بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، 31 تشرين الاول، 2022، امكانية تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 الشهر الجاري لإقرارها في مجلس النواب.
وقال التميمي في تصريح تابعته المسلة، إن “المادة 62 من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة”، موضحا أن ” المادة 8 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.
وتابع أنه “اوجبت المادة 11 من القانون أعلاه الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول”، مبينا ً أن “المادة 13 من هذا القانون أعلاه قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى 31 من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات “.
واشار الخبير القانوني الى أن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فقط”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ان “السوداني وجّه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته”.
واضافت: ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته، لافتة الى ان التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، المُنعقدة في 28/10/2022.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
موقف كردي جديد من قرار المحكمة الاتحادية
تمويل مشروع طريق التنمية: الاستدامة المالية وجذب المستثمرين الدوليين
زيارة أردوغان ستشهد توقيع اتفاقيّة استراتيجيّة