المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الصيدليات في العراق صارت أكثر عددا من دكاكين العطارة والبطالة تصل الى المهن الطبية

الصيدليات في العراق صارت أكثر  عددا من دكاكين العطارة والبطالة تصل الى المهن الطبية

31 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: تعاني مهنة الصيدلة في العراق من التضخم المتزايد بسبب كثرة الجامعات الاهلية، وتشغيل موظفين غير مختصين، ما جعل المهنة تتحول الى دكاكين متجاورة وسط مخاوف من اتجاه المهن الطبية الى حالة الركود الاقتصادي والبطالة.

وفي السنوات الأخيرة شهدت الجامعات الاهلية والتي تعد السبب الأول في زيادة التضخم، اقبال العديد من الطلبة الى المجموعات الطبية وخاصة الصيدلة، بعد تزايد اعداد الجامعات وقبول المعدلات التي لا تقبلها الجامعات الحكومية، مما جعل اللوم الأول يقع على عاتق وزارة التعليم العالي.

اما السبب الثاني فهو تشغيل موظفين غير مختصين في الصيدلية، وقد لا يكونون  قد أكملوا تحصيلهم الدراسي ليمارسوا مهنة الصيدلة فعلياً، حيث يلعب العامل غير المختص دوراً في بيع الأدوية والترويج لها.

وبحسب وزارة التعليم العالي، فقد وصلت كليات المجموعات الطبية الأهلية إلى أعداد كبيرة مقارنة بالجامعات والكليات الحكومية في العراق.

وتشير الاحصائيات بعدد كليات المجموعات الطبية الاهلية الى وجود 40 كلية للصيدلة، و39 كلية لطب الاسنان و56 كلية للتحليلات، بالإضافة الى 23 كلية للتخدير و22 كلية للتمريض، حسب وزارة التعليم العالي.

وقال نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، ان سوق العمل الصيدلاني تعاني حاليا فائضا كبيرا في الاعداد وعدم إمكانية احتواء التضخم الحاصل في الوقت الحالي.

ويشتكي موظف يعمل في احد مستوصفات كربلاء من كثرة كوادر الصيدلة قائلا: في المركز يوجد 9 أطباء يقضون معظم اوقاتهم دون عمل.

وكتب الناشط علاء جابر عبر تويتر قائلا: الجامعات الحكومية تقبل معدل 98 للصيدلة، اما الاهلية تقبل معدل 75.

وتوقع الدكتور حسين باقي، ان تعيين التخصصات الطبية ستكون حسب معدل التخرج ومعدل القبول في الجامعة، بالإضافة الى اختبارات امتحانات تنافسية.

وبسبب تضخم الاعداد، فان هناك جهات تقوم بشراء رخصة الصيدلية من أحد الصيادلة مقابل مبلغ مالي، بحيث تقوم الجهة بممارسة مهنة الصيدلة بإجازة رخصة الصيدلاني.

ورغم وجود القانون الذي يعاقب الصيدلاني الذي يمنح اجازته لشخص ثانٍ أو يتحايل بالأمر يسجن 3 سنوات، الا ان ضعف الجهات الرقابة وغياب القانون حال دون ذلك.

لكن وزارة الصحة تسعى لمعالجة المشكلة عبر تغيير قانون التدرج الطبي ليصبح تعيين الصيادلة الخريجين في المؤسسات الصحية الحكومية حسب الاحتياج، مما يعني عدم تعيين الخريجين والاكتفاء بسد احتياج وزارة الصحة ان توفر الاحتياج.

وقررت نقابتا الصيادلة وطب الأسنان عدم منح هوية نقابية أو قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية، لتدارك وقوع المهن الطبية في حالة الركود الاقتصادي والبطالة بسبب كثرة الخريجين.

وحسب بيان النقابة، فان هناك كليات أهلية غير خاضعة للشروط والمعايير الموضوعة من النقابة وخريجوها هم المعنيون بهذا القرار.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.