بغداد/المسلة: يسود عدم اليقين من اعلان السلطات المعنية العراقية عن سيطرتها التامة على الجرائم الالكترونية في البلاد، في ظل ضعف الإمكانات والوسائل الحديثة لمجابهتها، إضافة الى ضعف القانون.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، عن السيطرة على جرائم الابتزاز الإلكتروني، مؤكداً أنَّ الإجراءات على مرتكبي الجرائم الالكترونية مشددة ومساوية للفعل الجنائي التي تصل مدة العقوبة فيه من 10 – 15 سنة سجن.
ويقول المدون علي اليساري ان الجرائم الالكترونية مشكلة مستفحلة في جميع دول العالم وليس العراق فقط، واغلب تلك الدول لم تسيطر لغاية الان على تلك الجرائم ، فكيف يمكن للعراق ذلك.
واستبعد اليساري ان يصل العراق الى مرحلة السيطرة على ذلك النوع من الجرائم.
ويبدي الأكاديمي علي الزبيدي رأيه بالقول ان ضعف القانون جعل من العراق ارض مناسبة لانتشار تلك الجرائم بل وتجذرها في المجتمع العراقي.
وتابع: استئصال الجذور والسيطرة على استفحال الظاهرة لن يكون بهذه السهولة خصوصا ان العراق لا يمتلك قانون رادع لمثل تلك الأفعال، والدليل تكرارها بشكل شبه يومي.
اما الكاتب سجاد محمد، فيقول ان سبب انتشار تلك الظاهرة هو تراجع المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع، وغياب الوازع الاخلاقي، وتفشي الفقر والبطالة التي تعيشها بعض الأسر العراقية.
ويرى الناشط خالد الحجامي انه للسيطرة على تلك الظاهرة فعلياً، يجب فرض قانون حازم بحق المحرمين إضافة الى إقامة ندوات توعوية وتثقيفية تسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وتأثيرها على المجتمع.
ويتحدث الناشط علي الهلالي عبر تويتر عن ان موضوع الجريمة الإلكترونية في العراق من الناحية القانونية لازال غامضا ومحل اجتهادات بسبب عدم وجود قانون للجريمة الالكترونيه والأمن السيبراني وعليه فانه قانونا لايوجد شيء اسمه ابتزاز الكتروني وهذا المصطلح هو إعلامي اكثر من أن يكون قانوني والدارج قانونا هو جريمة التهديد الالكتروني.
وتتصاعد بشكل لافت، ظاهرة الجرائم الالكترونية، التي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى.
وبينما تجهد الجهات الأمنية للحدّ من هذه الظاهرة وتحجيمها، فإن ضعف الإمكانات والوسائل الحديثة لديها، يضعف من إمكاناتها في السيطرة عليها.
وتستهدف بعض الجرائم الإلكترونية الترويج لجرائم جنائية كبرى بسبب غياب الثقافة القانونية في هذا النوع من الجرائم.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الداخلية بشأن عملية البتاوين: الاولى من نوعها وستستمر عدة أيام
حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح “في حالة واحدة”
احباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار