هل يحتاج العراق الى قانون التجنيد الإلزامي.. وما علاقته بدور الشرطة؟

8 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: أعلنت قيادة القوات البرية، الجمعة، أن 80% أن قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة في إعداد وقدرات الجيش العراقي.

وقال قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، إن “قطعات الجيش والقوات البرية تمسك أطراف المدن باتجاه الخارج نحو الصحراء والحدود الدولية”.

وأضاف وفق صحيفة الصباح، أن “80% من مناطق بغداد تحت سيطرة قطعات الشرطة”، مشيراً الى أن “مهمة القوات البرية الرئيسية هي إسناد القطعات العاملة على الحدود، حيث تنتشر القطعات من غرب نينوى على مساحة واسعة لمدخل دجلة في منطقة فيشاخابور والى مناطق طريفاوي جنوباً ،وفي الرطبة هناك قطعات تعمل بالتماس مع الحدود”.

وتابع: “لدينا قطعات بمستوى حجم ألوية لأول مرة في تاريخ العراق مهمتها اسناد قوات الحدود”، موضحاً أن “القوات البرية تدعم قوات الحدود بالتحكيم والتوثيق للأسلاك الشائكة والأبراج التي تشهد تطوراً كبيراً “.

وبشأن التسليح، ذكر المحمدي أن “هناك تطوراً في التسليح، والكثير من عقود الشراء ترجمت”، موضحاً أن “وجبة من الأسلحة ستصل للبلاد هذا الأسبوع، وقسم آخر تم شحنه في البواخر القادمة للعراق”.

وذكر أن “تجهيز وتسليح وإعادة تنظيم القوات العراقية مستمرة”، مبيناً أن “تشريع قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة نوعية في آليات الجيش وبإعداده وقدراته”.

ولفت الى أن “مجلس النواب طمأننا بشأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي هذا العام، وتم تأكيد ذلك وأقر من الحكومة”، مشيراً الى أنه “تم خلال هذا العام تشكيل أربعة ألوية من الوحدات، ولدينا قطعات تم إرسالها للبصرة والعمارة وفي كركوك وصلاح الدين”.

وأكد المحمدي أن “هيئة التصنيع الحربي ستكون الذراع الساندة من ناحية تصنيع الأسلحة والأعتدة والعجلات، وبالتالي تسير عملية النمو بشكل يليق بسمعة وتاريخ المؤسسة العسكرية العراقية”.

وعن الكلية العسكرية، ذكر المحمدي أن “الكلية العسكرية تستقبل لأول مرة منذ عام 2003 أكثر من 2250 ضابطاً وطالباً يتخرجون برتبة ملازم”، موضحاً أن “جيشنا بحاجة إلى ضباط من خريجي الكلية العسكرية وإعداد أكبر من كلية الأركان”.

وتابع: “أننا مصرون على أن يكونوا آمري الألوية والوحدات من خريجي كلية الأركان والضابط، ويفضل أن يكون لديهم شهادة ماجستير في العلوم العسكرية”، مؤكداً أن “العلوم العسكرية والجدية في التدريس والدرجات الموجودة في كلية الأركان العراقية متطورة ومقاربة لما موجود في دول العالم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.