من التجميل الى التشويه

6 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة:

عبير القيسي 

انطلاقاً من مبدأ الحرية الشخصية: لكل فرد بأن له الحق في فعل ما يناسبه في جميع نواحي حياته لا سيما وأن المظهر الحسن يزيد من ثقة المرء بنفسه، مع أمكانية الفهم الخاطئ لهذا المبدأ في أغلب الاحيان ففي معناه الدقيق أن تكون حر في نمط حياتك ككل شريطة ألا تؤذي الاخرين أو تؤذي نفسك… ولكن على العكس ما نلاحظه اليوم في زيادة مهولة لأعداد مراكز التجميل المرخصة وغير المرخصة من وزارة الصحة، تقابلها اعداد غفيرة من السيدات مبديات رغبتهن في اضافة لمسات جمالية على ملامحهن كذلك اقبال عدد من الشباب (الذكور) على هذه الاماكن اصبح ظاهرة طبيعية لدى البعض… فأصبحت وجوه النساء تتشابه لم نعد نفرق بين هذه البلوكر وتلك الاعلامية أو الفنانة، الجميع أصبح مهوس بتغير رسمة فطرية اختارها خالقه له وعدم القناعة هذا ينتج عنه تصرفات غير عقلانية تؤدي بحياة الفرد أن كان أقباله على مركز غير مجاز وسؤالي المطروح هنا:

كم من فتاة ذهبت لغرض شفط الدهون، أو نحت الجسم، أو تكميم المعدة،،، وخرجت جثة هامدة مع ترك الكادر الغير مرخص يهرب بلا ادنى عقاب يلمسه من قانون في هذا البلد الذي اختلط فيه الصالح والطالح في حد سواء كذلك لم نعد نميز بين الدكتور الذي اجتهد بدراسته وامتلك شهادة طبية، وبين الدكتور الزائف الذي لم يمتلك سوى بضع شهادات لدورات بسيطة جعلته يعتقد بأنه طبيب مسؤول عن صحة الناس انما وبثقة يخوض العمليات الجراحية ويفشل ثم يهرب ويبقى طليقاً ما من أمن دقيق يبحث عنه!!!

وهذا مؤشر خطير يدل على اغفال وزارة الصحة هذا الجانب المهم الذي يلامس حياة المجتمع فرقابتها على المراكز ضعيفة وتوعيتها للناس شبه معدومة كما أن بعض المراكز تحدث في داخلها عمليات غير اخلاقية كتعاطي المخدرات والتحرش وغيرها يفتتحها أناس لا يمتّون للأخلاق وللمهنة بأية صلة.. والعيادات المتخصصة ذات اقبال ودعم ضئيل من قبل الصحة والمجتمع لأن ترويجها لم يتم بصورة واسعة كما يتم الترويج للمراكز التجميلية المزيفة.. فلم نرى أي دعاية توعوية تحث الافراد على اختيار عيادات مدعومة ومجازة من قبلها.

من المفروض أن تكون هناك رقابة صارمة، وتطور طبي يلائم التطور العلمي الحاصل في العالم لا أن يدخل الانسان صالة العمليات حي يرزق ويخرج متوفياً يترحم عليه مبررين ذلك الأجرام بالاجل الموعود والنصيب المكتوب لمن ينوي تحسين مظهره ثم تأخذه نواياه الى أنهاء عمره بالكامل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.