الموازنة تحت وطأة تدافع سياسي لإرضاء القوى الكردية.. والمفاوضات الجارية "اعلامية"

10 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: تبحث بغداد واربيل المشاكل العالقة بخصوص حصة الإقليم في موازنة 2023، وتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية.

وشكّلت حكومة كردستان، في 9 تشرين الثاني 2022 وفداً للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الناشط شامل الاعظمي انه ومنذ اكثر من عشر سنوات ومع كل موازنة تجري مفاوضات بين بغداد والاقليم على تسليم واردات النفط والغاز بالإقليم.

ويصف الاعظمي المفاوضات بالإعلامية، لغرض اسكات احتجاجات الشعب ضد تغول الإقليم على العراق وثرواته ولن يسلم الإقليم دينار واحد لبغداد بل سيأخذ 400 مليار شهريا.

ويبدي الناشط سجاد السماوي رأيه بالقول انه لن تخرج تلك المفاوضات بنتائج إيجابية، اذ انها تحركات روتينية تجري في كل عام قبيل إقرار الموازنة.

ويؤكد عضو اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، عباس العرداوي، وجود مؤشرات تدل على تدافع سياسي من اجل إرضاء القوى الكردية، بعد مشاركتها بإنجاح جلسات البرلمان التي انتهت بانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لرئيس الوزراء.

ووفقاً لرصد المسلة، فان من ابرز الملفات العالقة بين الحكومتين هي: ملف قانون النفط والغاز والموازنة وعوائد المنافذ الحدودية وملف سنجار وعودة قوات البيشمركة الى كركوك بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية، إضافة الى ملفات أخرى.

ومن المقرر ان يتم حسم موازنة 2023 خلال الأيام القليلة القادمة.

و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني، 2022، عن حصة إقليم كردستان في موازنة 2023. السوداني: سنتفق مع الإقليم بحصته في الموازنة وملف النفط والبيشمركة السوداني: سنجتمع مع الوفد الممثل لإقليم كوردستان للاتفاق حول موضوع الموازنة وحصة إقليم كوردستان منها قبل تقديم مشروع القانون الى البرلمان

وقال المرسومي في حديث لـ المسلة، إنه “حسب المعلومات الواردة من المصادر الكردستانية، فأن حصة الإقليم في موازنة 2023 ستكون نفس حصتها في موازنة 2021، أي أنها ستحصل على 200 مليار دينار شهريا مع بقاء نفطها لها”.

واضاف، “واللافت أن الصرف سيبدأ من شهر تشرين الثاني الحالي حسب المصادر التي تقول أيضا أن هذا جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه، ولا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات إلا عند استكمال مشروع قانون موازنة 2023”.

الباحث والكاتب الكردي كفاح سنجاري، يتحدث عن ان الحل هو في تشريع قانون للنفط والغاز من قبل الاقليم والحكومة الاتحادية ومشاركة الاقليم في شركة سومو، كاشفا عن ان حكومة بغداد سرقت حصة الاقليم من الموازنة لخمس سنوات بما قيمته 44 مليار دولار.

ويرى المراقب السياسي حسين المالكي ان أبرز الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم في بغداد، هو ضمان حصة الإقليم بشكل عادل من الموازنة، فضلا عن ملف رواتب الموظفين واستمرار بغداد بإرسال المبالغ المخصصة،و ملف مخصصات البيشمركة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.

الخبير الاقتصادي داود محسن هاشم، يقترح بصدد الموازنة الاتحادية بشكل عام، صياغة تعليمات تنفيذ الموازنة وتحجيم منافذ التعاقد المباشر لانه الطريق القانوني الذي يغطي على الفساد بتجرئة المشتريات والاحالات داعيا الى آليات مشددة لهذا الانفلات المستمر منذ 2005 .

اعدد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.