الغاء التدقيق الأمني.. سنّة يرحبون وكرد و ايزيديون يرفضون

12 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: اتخذت حكومة السوداني، خطوة نحو انهاء عسكرة المجتمع والمدن، وتعزيز الحياة المدنية بقرار إلغاء التدقيق الأمني في المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم داعش، عقب اجتياحها عام 2014٫، لكن الكرد والايزيديون يرون فيه العكس، وقد يشجع على الارهاب وفوضى الأمن  ويتيح فرص اوسع للارهابيين في النفاذ الى داخل المدن.

وتسبب التدقيق في المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم داعش، عقب اجتياحها عام 2014، عبر سنوات  في تاخير إنجاز الكثير من المعاملات الرسمية والتنقل بين المدن في المحافظة ذاتها.

ووفق السياقات يجري تدقيق أسماء الأشخاص أمنياً في مختلف أجهزة أمن الدولة والتأكد من عدم وجود أي قضايا أو شبهة جنائية ضدهم.

وكان النظام السابق المتبع في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وشمال بابل وبغداد هو عدم ترويج أي معاملة رسمية بما فيها الحصول على البطاقات الشخصية أو تسجيل الأبناء بالمدارس دون الحصول على تزكية أمنية .

ورحّب النائب أحمد الجبوري بالخطوة، معتبرا أن قرار إلغاء التصاريح الأمنية في المناطق المحررة منصف وشجاع، فليس من المعقول أن يبقى الشعب في خانة الاتهام إلى ما لا نهاية.

وأشاد النائب محمود حسين بالقرار، قائلا إن إلغاء إجراءات التدقيق الأمني التي تضيّق الحياة على المواطنين في المناطق المحررة إجراء مسؤول يدلّ على عمق الروح الوطنية العادلة، التي يعمل بموجبها رئيس الوزراء.

واعتبرت المواطنة أحلام سعدي القرار إنهاءً لسنوات من الإذلال والتشكيك والتعامل بعين الريبة من قبل الدوائر الرسمية مع المواطنين، إلى جانب الابتزاز المالي.

الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي وصف القرار بأنه إغلاق لأحد أبواب الفساد والإذلال التي كانت متبعة في تلك المدن، وفق تصريح له لصحيفة العربي الجديد .

لكن رصد المسلة يشير الى تحذيرات من تداعيات الغاء التدقيق الامني، فتقول الناشطة رينا سعد ان إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة وسحب الحشد من المدن قد يسهل عودة الدواعش.

الناشط الايزيدي، حيدر اداني يرى ان إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة من قبل رئاسة الوزراء إهانة واضحة بحق الإيزيديين، مغردا على تويتر: نحنُ الايزيديون أصبحنا ضحايا خيانة الجار .

وانتقدت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل قرار إلغاء التدقيق الأمني، واصفة اياها بالكارثة الكبرى.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.