بغداد/المسلة: يقترح الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، 13 تشرين الثاني، 2022، ايجاد جهة رقابة قريبة من الوزارات لانهاء الفساد المالي والاداري في العراق، تزامنا مع تصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قال فيه “سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد”.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه “بعد حل مكاتب المفتشين العموميين بالقانون ٢٤ لسنة ٢٠١٩ لابد من إيجاد جهة رقابة قريبة من الوزارات بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها ١١٢ لسنة ٢٠٢١ الفقرات الخاصة بمكاتب الادعاء العام التي جاء بها قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادة ٥ منه الفقرة ١٢ و١٣ و١٤ والخاصة بإنشاء مكاتب للادعاء العام في الوزارات”.
وتابع: يحتاج ان ينص مشروع قانون الخدمة الاتحادي على استحداث دائرة خاصة للتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وممكن ان تكون مرتبطة بهيئة النزاهة ويمكن لمجلس الخدمة الاتحادي وفق قانونه ٤ لسنة ٢٠٠٩ ان يقترح ذلك ويحدد عدد الافراد العاملين فيها وواجباتها.
وبين، ان “توزيع المحققين من خريجي القانون في الدوائر أعلاه بعد إدخالهم دورات سريعة في المعهد القضائي، وسرعة حسم الملفات العالقة في الوزارات ومراجعه بشكل سريع ومستعجل خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم”.
ونوه إلى ان “اعتبار جرائم الفساد المالي والاداري جرائم ارهابية بقرار من مجلس القضاء كما حصل في الدكة العشائرية”، موضحاً ان “إنهاء وجود معقبي المعاملات في الوزارات لأنهم جزء خطر من منظومة الفساد المالي والاداري”.
واختتم: اعادة تأهيل الموظفين بدورات تعريفية بعقوبة الرشوة والاختلاس وايضا قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ اسنة ١٩٩١،وحملة اعلامية كبري عن طريق رجال الدين ووسائل الاعلام للتثقيف بهذا الموضوع الخطر.
وتسود الخشية لدى المواطن العراقي في أن مكافحة الفساد ستكون على الاليات السابقة في استبدال شخص فاسد بآخر ، فيما القضاء ذو دور مغيب.
والى الان لم يلمس المواطن شمول الجميع بمكافحة الفساد، لاسيما الروؤس الكبيرة نزولًا الى اصغر فاسد.
ويقول الباحث محمد الوادي انه جرت العادة في العراق، أن السارق في العراق يسرق ويؤسس منظومة فساد فيتم أقالته أو نقله الى دائرة أخرى بعد أكتشاف كل جرائمه الكارثية بحق المال العام، فيما يتحدث المتابع للشأن العراقي عصام حسين بأن تفكيك شبكات الفساد الجيل الاول ينذر بنشوء الجيل الثاني من هذه الشبكات التي ستكون اكثر تطورا من ناحية الحماية وايضا الاستحواذ على المال، معتيرا أن الفوضى التي نشاهدها في نقل المعلومة عن مكافحة الفساد يعطينا مؤشرات ان القادم هو الاسوء حيث تضارب المعلومات وتضخيم الحدث..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
تحروا عن الرشوه العلنيه التي يتعامل بها موظفوا وموظفات دوائر التسجيل العراقي …الرشوه اصبحت واجب من واجبات هذه الدوائر …والمواطن الذي لا يدفع يؤخر ويهان او يفقد اعصابه ويثور بوجه الموظفات المرتشيات وبالتالي يقع في ما لا يحمد عقباه
لان للفساد رأسا في قمه هرم السلطه … المثل يقول السمجه خايسه من راسه