بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية تحدي ارضاء الشباب العاطل، باطلاق تعيينات حكومية جديدة في وقت يعاني فيه المواطن من ثقل الوظائف في موازنة 2023، كما الحال مع الموازنات السابقة.
وتطلق الحكومات العراقية لاسيما مع بدايات تشكيلها، الوعود بالوظائف لتقليل نسبة البطالة في البلاد، وامتصاص احتجاجات الشباب العاطل، بشكل خاص.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة بلغ 7 ملايين موظف.
ورغم اعداد الموظفين الضخمة، الا ان الحكومة تنوي استحداث وظائف جديدة في الموازنة المرتقبة.
يتحدث الاكاديمي سيروان بامرني عن مفارقة يختص بها الوضع العراقي في أن وزن الكليات في دول العالم يعتمد على الوظائف والعائد المادي للشخص بعد التخرج ، و في امريكا تعتبر كلية القانون واحدة من اعلى الكليات مكانة، بينما في العراق تعتبر كلية غير مرغوبة بسبب كثرة الخريجين وانخفاض فرص العمل.
وتتحدث رابطة الخريجين القدامى في العراق، عن ان هؤلاء الخريجين هم ضحية الفساد والرشوة والمحاصصة والمحسوبية وسوء الإدارة والتخطيط ؟
لكن المحلل السياسي نبيل جبار التميمي، يرى ان وجود 4 مليون درجة وظيفية في العراق يعتبر رقم معقول لسبب بسيط وهو، ان الدولة العراقية ما زالت مهيمنة على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وحسب بيانات وزارة التخطيط، فان نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 64%، في حين ما يزال مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز 36%.
وتسأل التميمي قائلا: كيف لنا ان نتصور ان يمتص القطاع الخاص طلبات التوظيف الكبيرة في ظل محدودية قطاعاته وانتاجيته.
ويتطلب استمرار احتكار القطاعات الاقتصادية من قبل الدولة امتصاص البطالة واستمرار التوظيف عبر تدوير حركة الملاك بين التوظيف الجديد والمحالين على التقاعد.
وحسب التميمي فان أي زيادة في هو اجراء طبيعي غير مؤثر، اذا ما اقترن بسياسات توظيف صحيحة، مشيرا الى ان قضية الترهل الوظيفي ترتبط بسوء الإدارة حصرا، وعدم قدرة الإدارات من الانتفاع من الموظفين وعكسها على الإنتاج.
واعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي علي الشيخ أن ذهاب أكثر من 60 بالمائة من موازنة الدولة على مرتبات الموظفين والتي تصل شهريا نحو 6 مليارات دولار خطأ كبير، تتحمله الحكومات المتعاقبة التي حاولت توظيف موضوع التعيين في المؤسسات الحكومية لصالحها انتخابيا.
وأشار الى ان نسبة الترهل في دوائر الدولة باتت كبيرة جدا وإنتاجية الموظف باليوم الواحد في بعض الدوائر لا تتعدى 20 دقيقة فعليا.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
هيومن رايتس ووتش: العراق يرحل السوريين بشكل غير قانوني
ابتكار روبوت يبتسم مثل الإنسان
مجلس الوزراء يوافق على تعاقد الكهرباء مع شركات القطاع الخاص لتجهيز الطاقة