حالات تلاعب واهمال وتحقيق منافع خاصة في دوائر النجف

15 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء 11/15/2022، عن رصد تلاعب وإهمال وتحقيق منفعة خاصة على حساب الدولة في النجف الأشرف.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان دائرة التحقيقات نفذت عدداً من عمليَّات الضبط في دوائر الصحَّة والكهرباء والبلديَّة في مُحافظة النجف الاشرف، مُبيِّنةً حصول حالات تلاعبٍ وإهمالٍ وإضرارٍ بالمال العام، وتحقيق منفعةٍ خاصَّةٍ على حساب الدولة.

وأكدت ان فريق عمل مُديريَّة تحقيق النجف تمكَّن، بعد المُتابعة والتحري والتدقيق، من ضبط حالات تلاعبٍ وشطبٍ وتعديلٍ في سندات الإدخال المخزني وسجلات ترحيل المواد الخاصَّة بصناعة الأطراف للمعاقين لعامي (2019 و2020) في مركز المُعاقين في الدائرة.

وفي مُديريَّة كهرباء النجف، ذكرت الهيئة انه تمَّ الكشف عن مواد وآلياتٍ ومُحوِّلاتٍ كهربائيَّةٍ بأنـواعٍ مُختلـفةٍ وكـميات كبيرة تمَّ تجهيزها منذ عـدَّة سنـواتٍ، لـكن لم يـتـم استـخـدامـها وبقيت متـروكـةً في مخزن الـمواد المـستهلكة في المُديريَّة، دون إجراء مناقلتها أو شطبها أو بيعها في المزاد العلني.

أما في مُديريَّة بلديَّـة النجف، أكدت الهيئة ان الفريق قام بضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ لـ (1487) إضبارة أملاك لم يتم إجراء المزايدة العلنيَّـة عليها لغرض إعادة تأجيرها، لافتةً إلى عدم قيام القسم البلدي في المُديريَّة بواجباته لإعادة تأجير الأملاك المُنتشرة في (16) من أحياء مدينة النجف ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.

وأضافت إنه تمَّ كشف تغييرٍ في التصميم الأساسي لمشروع مجمعٍ سكنيٍّ في المُحافظة ممَّا أدَّى إلى عدم إدراج المُجمع ضمن مبادرة البنك المركزي، مُشيرةً إلى أنَّ التغيير شمل المدارس والخدمات ومركزي الشرطة والدفاع المدني والجامع.

وأوضحت أنَّ الفريق رصد حالات تواطؤ بين مُوظَّفين في بلديَّة النجف ومُتجاوزين على ساحاتٍ وأكشاكٍ؛ بغية الحصول على مكاسب خاصةٍ على حساب الدولة، مُشدِّدةً على عدم قيام البلديَّة بإجراء المزايدة على الساحات والأكشاك، بالرغم من انتهاء مُدَّة عقود الايجار، فيما تمَّ في عمليَّةٍ أخرى ضبط أوليات فرز (5) عقاراتٍ من قبل بلديَّة النجف والتخطيط العمراني، ثمَّ إلغاء الفرز بحجة أنَّ تلك المناطق خضراء، على الرغم من توفُّر الأوليَّات والخرائط التي تُبيِّنُ طبيعتها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.