بغداد/المسلة: تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحدي التصدي لملف شركات الهاتف النقال في العراق (آسيا وزين وكورك)، وفك ارتباطها بجهات نافذة تدعمها، مقابل منافع مادية كبيرة.
وافتتح القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، حملة الاستياء الشعبي من شركات الهاتف، بالقول ان خدمات شركات الاتصال، تقدم اسوء خدمة اتصال وانترنيت لاسيما في السنتين الأخيرتين، مبينا ان خدمة الـ 4G عبارة عن كذبة اذ انها خدمة رديئة.
وأضاف الشمري ان هذا الملف الذي غمره الفساد لسنوات طوال، والعمل على اسكات كل من يتحدث فيه بالتهديد او بالإغراء، يجب ان يفتح ويكون هناك تقييم جديد لعمل الشركات ومستوى الخدمات التي تقدمها، معتبرا ان على على شركات الهاتف النقال ان تدفع ما بذمتها من أموال طائلة.
وطالب القيادي بالحكمة، رئيس الوزراء ومجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القاسية للحد من استهتار وتمادي وسوء الخدمة لشركات الاتصال والانترنيت، على حد تعبيره.
وتتحدث الاوساط النخبوية القريبة من شؤون الاتصالات عن العلاقة الخفية والتخادمية بين شركات الاتصال، وأمناء في هيئة الاعلام والإتصالات، باعتبارها من الجهات الرئيسية المستفيدة، فضلا عن أطراف نافذة اخرى، ما يجعل معركة الفساد، بمثابة اقتحام للمحظور.
وبنت الشركات قلعة منفعة متبادلة تتشارك فيها الاطراف المتخادمة، العمولات والكومشنات والحصص في الأرباح الخيالية من المشاريع الفاسدة.
وكانت لجنة الخدمات النيابية السابقة، قد اتهمت جهات مستفيدة بمنع تأسيس شركة وطنية للاتصالات ووضع المعرقلات رغم صدور قرار نيابي يلزمها بتأسيس الشركة، وذلك لإبقاء الساحة لشركات الاتصال الحالية والاستفادة منها.
ويتحدث المتابع للشأن العراقي، سعد شاكر، على تويتر، بان شركات الهاتف النقال في العراق تمارس اكبر عملية سرقة للمواطن اذا ما قورنت بشركات خدمة في دول اخرى .
ويدعو الناشط محمد كامل، رئيس الوزراء الى إلزام شركات الهاتف المحمول بدفع ما عليها من ضرائب.
ورصدت المسلة دعوات العراقبين الى وزارة الاتصالات، بمحاسبة شركات الهاتف النقال، وخدماتها من ناحية مستوى الخدمة والاسعار ، حيث تمثل هذه الشركات الاسوء في العالم .
وفي تويتر، أنشأ العراقيون، استطلاعا، يتضمن السؤال: هل سيتمكن رئيس الحكومة الجديد من فتح ملف شركات الهاتف النقال؟ (استطلاع)؟
ويتحدث الخبير الاقتصادي يعقوب الخضر، عن ان من يتابع الاموال التي تدفع ثمنا لتراخيص الهاتف النقال بالمنطقة يعرف ان العراق لو اعاد طرح رخص التشغيل تلك للبيع الان لحصل عن بضعة ملايين من الدولارات، عن كل رخصة!.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
واتساب تختبر ميزة لنقل ومشاركة الملفات دون اتصال بالإنترنت
العراق خصص 400 مليار دينار للتعداد السكاني في موازنتين
رئيس هيئة النزاهة يدعو دول العالم لمساعدة العراق باسترداد أمواله المهربة