بغداد/المسلة: ينوي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الغاء عشرات السفارات بسبب عدم وجود عراقيين في تلك الدول، بالإضافة الى الغاء امتيازات الدرجات الخاصة رغم وجود قانون شرع منذ 3 سنوات.
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قرر السوداني سحب عدد من مشاريع القوانين ومن ضمنها قائمة السفراء.
وتنشر وكالة المسلة معلومات عند موظفين السفارات وامتيازات المسؤولين بالإضافة الى سيارات المسؤولين:
– تبلغ رواتب الرئاسات الثلاث اكثر من 3 تريليونات دينار في السنة الواحدة.
– السوداني لديه نية بإغلاق 20 سفارة في دول مختلفة بسبب عدم وجود جاليات عراقية هناك.
– هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي.
– يكلف الموظف الواحد في السفارة العراقية الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا.
– لدى العراق سفارة في كينيا عدد موظفيها 30 موظفاً، فيما يبلغ عدد العراقيين هناك 4 اشخاص فقط.
– يبلغ عدد السفراء 80 سفيرا بحسب وثيقة تم ارسالها من الحكومة الى البرلمان في العام الماضي.
امتيازات المسؤولين
قرر السوادني تطبيق قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء.
– قطع مليونين ونصف المليون دينار من كل وزير او من هو بدرجته وهي مخصصات فوق راتبه الاسمي.
– يقدر عدد الوظائف التي تندرج ضمن اسم الدرجات الخاصة بأكثر من 10 الاف موقع.
– لا توجد بيانات في كل الموازنات خلال الـ20 سنة الماضية عن رواتب هذه المجموعة.
– راتب الوزير هو 6 مليون و500 الف دينار، (الاسمي 4 مليون + 2.5 مليون دينار مخصصات).
– يبلغ راتب النائب 6.800 مليون دينار.
– تبلغ رواتب الرئاسات 10 و11 و12 مليون دينار تدرجا من شهادة البكالوريوس الى الدكتوراه.
– تكلف رواتب الرئاسات الثلاث الدولة اكثر من 3 تريليونات دينار في السنة الواحدة.
– بحسب ارقام موازنة 2021 كانت الرواتب السنوية لرئاسة الجمهورية قد بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار.
– بلغت رواتب الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء في نفس الموازنة 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار.
– عدد الموظفين في تلك الدوائر 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار.
– رواتب القضاة تترواح بين 7 و8 مليون دينار شهريا واعدادهم اكثر من 20 ألف قاضي.
– عدد الأساتذة الجامعيين نحو 100 الف أستاذ ورواتبهم بين 6 و7 مليون دينار شهريا.
اما ابرز فقرات القانون المنشور في الوقائع العراقية
المادة 2 أولاً: يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى.
وثانياً من نفس المادة الأخيرة: يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الايجار للمشمولين بإحكام هذا القانون لمن يمتلك عقاراً في محافظة بغداد.
والمادة 3: تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث.
المادة 4: يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء.
المادة 8: سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الآن، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.
وتؤكد المادة 9 بان أحكام هذا القانون تسري على رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، ورؤساء الهيئات المستقلة، والمحافظين، والوكلاء ومن هم بدرجتهم، والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة، والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً.
سيارات حكومية مفقودة
اما عن ملف سيارات المسؤولين وهو جزء من الامتيازات التي يتوقع ان يستهدفها رئيس الحكومة.
– وجود اكثر من 600 سيارة حكومية معارة الى وزارات ومؤسسات عسكرية ولم تتم اعادتها، وأخرى بحوزة سياسيين في مجلس الحكم قبل نحو 20 عاما.
وينص القانون من المادة ثانيا – ثالثاً أ: لا يجوز تخصيص اكثر من 5 سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
ب: لا يجوز تخصيص اكثر من 4 سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء.
ج: لا يجوز تخصيص اكثر من 3 سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين.
د: الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب.
هـ: لا يجوز تخصيص اكثر من 2 سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين.
و: لا يجوز تخصيص اكثر من 1 سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولاً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مقتل عمّال في قصف على حقل للغاز في كردستان العراق
قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية