الذين ينتظرون الانتخابات المبكرة بالعراق.. لا يرصدون خطوات نحوها لغاية الآن

19 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: نجح الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة برئاسة محمد السوداني، ليقترب أكثر من تحدي الانتخابات المبكرة، التي تعهّد بها السوداني في برنامجه الحكومي، وهي مطالب اساسية للقوى المعارضة للحكومة والاطار، وابرزها التيار الصدري، لكن هناك قوى سياسية، تشكك في جدوى من الانتخابات المبكرة، فقد اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود، ان إجراء انتخابات مبكرة من عدمه يتوقف على نجاح حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان تحالف إدارة الدولة ومنهاج السوداني الحكومي قد ابدوا التزاما بإجراء انتخابات مبكرة، فيما السؤال عن القدرة اللوجستية والمالية والاوضاع السياسية، التي تسمح بتحقيق ذلك، في خلال الـ 18 شهراً المقبلة، والحكومة في طور التصدي لملفات الخدمات والامن واعمار البنية التحتية.

وتذهب اراء الى ان اجراء الانتخابات دون تعديل المادة 76 من الدستور، سوف لن يثمر عن استقرار سياسي.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن لا بوادر واضحة على إجراء انتخابات مبكرة والأمر يتعلق بالكتل السياسية بعد ان تتفق على حل البرلمان.

والى غاية الآن، لا يلمح المراقب، اية استعدادات لاجراء انتخابات مبكرة.

وألقت السفيرة الامريكية في العراق، حجرا في بحيرة مشروع الانتخابات، بالقول انه “يجب ألا يكون المشرفون على الانتخابات مسيسين”..

وتشكك الناشط عائشة حيدر محمد الدليمي في جدوى اية انتخابات، مستغربة من الحديث عنها فيما نحو 75 نائب فشلوا في الانتخابات الأخيرة ثم أُعيدوا نواباً .

كما أن معهد المجلس الأطلسي الأمريكي، يرجح ان لا استقرارا سياسيا في العراق من دون انتخابات مبكرة معتبرا اياها الطريقة الوحيدة لاستعادة التوازن السياسي في العراق.

ويرى المراقب للشأن العراقي سجاد طارق ان زعيم التيار الصدري ماكان لينسحب من تشكيل الحكومة والبرلمان لولا المراهنة على الانتخابات المبكرة.

ويحذر الاكاديمي مسعود سنجاري من ان القول بعدم اجراء انتخابات مبكرة قبل 2025 ، بمثابة استفزاز للمتظاهرين، محذرا من ان مصير الحكومة سيكون مثل مصير حكومة عبد المهدي اذا لم يفي بوعوده.

وكلما طال عمر الحكومة، زادت الدعوات الى الانتخابات المبكرة من قبل المعارضين والقوى السياسية التي لم تشارك في الحكومة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.