العراقيون ينتظرون انقاد السلة الغذائية في التجارة من براثن القوى المتصارعة والعقود الفاسدة

19 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة:تتحدث مصادر عن صراع بين زعماء سنة في العراق للفوز بالعقود والصفقات في وزارة التجارة، فيما المواطن العراقي ينتظر تحسين مفردات البطاقة التموينية.

وتفيد المعلومات ان الصراع يتركز على شركة تجارة المواد الغذائية المختصة بتوزيع السلة الغذائية في وزارة التجارة، لما تتوفر فيها من عقود بملايين الدولارات.

وفي وقت سابق قال النائب السابق محمد سلمان، إن الخلافات لا تندرج في خدمة الدولة بل يسعى الى المصالح الشخصية.

ويرى الاكاديمي العراقي وائل الشهابي، ضرورة أن تستهدف موازنة ٢٠٢٣ مصلحة المواطن من خلال تقليل اعباء ارتفاع الأسعار ودعم البطاقة التموينية و التوجه لتفعيل القطاعات الحكومية الصناعية المتوقفة وايقاف هدر أموال الضرائب والكمارك والحدود وعدم تأخير اقرارها عن شهر.

وطالب 18 نائباً في البرلمان العراقي، في وقت سابق، رئاسة البرلمان، باستجواب وزير التجارة السابق علاء أحمد حسين بسبب وجود شبهات فساد في توزيع مفردات البطاقة التموينية.

و أسباب الاستجواب وقتها تعود إلى صرف التخصيصات المالية للسلة التموينية بخلاف القانون، ودون تجهيز المواطن بالمواد التموينية المقررة التي تعد عصب الحياة الأساسية.

ويتحدث الاعلامي ضياء الشريفي عن سرقات كبيرة حصلت في الفترات الزمنية السابقة في ملف البطاقة التموينية كاشفا عن ان مدراء عامين سرقو ا تخصيصات البطاقة التموينية.
وتشكو غالبية المحافظات العراقية، من تلكؤ توزيع الحصة التموينية الجديدة السلة التموينية التي تشمل مواد غذائية من مناشئ عالمية رصينة، إلا أن بعض المفردات مازالت غائبة وأبرزها مادة الرز.

وتتحدث الإعلاميّة رهف فغالي عن ان الصراع بين القوى السنية تركز على التربية والتجارة، التي كان لها حصة الأسد من ميزانية قانون الأمن الغذائي.

وتفيد معلومات عن ان حصة وزارة التجارة من القانون تقدر 9 مليار دولار.

وقضية الصراع على الوزارات والمناصب، ليست وليدة اليوم، ويمكن تتبعها من خلال تصريحات احمد الجبوري ابومازن، ومشعان الجبوري، والمسؤولين المحليين في المحافظات الغربية، وتنتتهي بالاتفاق على تقاسم المناصب والوزارات، ثم سرعان ما تعود مجددا.

هناك حصص غير منظورة ، اسكات الصدريين عن المطالبة بحصّتهم في الوزارات كلّف السلطة مبالغ خياليّة تم خصمها من مقدار التصدير

وحصص الاكراد في الكابينة الوزارية، أربع وزارات، وحصة السنة 6 وزارات، حصة الشيعة 12 وزارة ، حيث تشترط كل وزارة نحو ٥-٨ مقاعد، بعد الانسحاب الصدري.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.