بغداد/المسلة: مع كل حقبة حكومية جديدة يتطلع عراقيون الى إلغاء مخصصات مكاتب المسؤولين الكبار، وتقليص الحمايات لرؤساء (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) السابقين، وضبط حمايات وامتيازات النواب، وانهاء ظاهرة مواكب المسؤلين المستفزة للشارع، والمكلفة ماليا للدولة.
ورؤساء الجمهورية والوزراء السابقون منذ 2003 يتمتعون برواتب تقاعدية، وامتيازات، هائلة.
لكن نمط العلاقات السياسية القائم على الترضية والمحاصصة، قد يحول دون حسم هذا الملف.
وتنفق الميزانية العراقية أموالا طائلة على مخصصات الرئاسات الثلاث، كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً على مكتب رئيس الوزراء .
ولطالما تمتع المسؤولون العراقيون بالمخصصات المالية الهائلة التي تتعلق بالضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة، وتأثيث المكاتب، وتكاليف السفرات والايفادات الخيالية.
وفي بلد تتعدد فيه مراكز القوى ومصادر الانفاق، يسير خلف كل مسؤول ونائب موكب من السيارات الفارهة، كما يمنح أعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والسفراء، السيارات والحمايات.
والمسؤولون الكبار حتى عندما تنتهي وظائفهم فانهم يحتفظون عادة بعدة أفواج حماية حكومية، وخدمات خاصة أمنية ومالية.
وفي فوضى الانفاق تندرج العشرات من السفارات العراقية في الخارج بالتي تنفق الأموال الطائلة من الموازنة السنوية من دون حاجة ضرورية.
وزيادة التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارات في الخارج، أحد أوجه الفساد المالي والإداري، لكون الغالبية العظمى من السفراء ومن يأتي بعدهم من درجات خاصة في سفارات العراق بالخارج هم في الغالب من أبناء أو إخوة أو أصهار كبار المسؤولين في الدولة.
ويتحدث الكاتب اسعد ابو رغيف، عن نفاق محللين ومراقبين حين لايرون في امتيازات النواب و المسؤولين انهاكا لميزانية الدولة، بل يرون أن تطبيق سلم رواتب عادل سيجعل من الخزينة خاوية.
و يراود عراقيون الشك في عدم امكانية إلغاء امتيازات المسؤولين لان اصحاب القرار والنفوذ سيكونون أول المتضررين.
وتؤيد اللجنة القانونية النيابية الغاء امتيازات المسؤولين العراقيين، في حين يتحدث المتابع للشأن العراقي سيف العسكر، عن أن وضع العراق الاقتصادي متدهور بسبب فساد المسؤولين وأصحاب القرار وعدم تفعيل قاعدة من أين لك هذا كما ان التشريعات بعد 2003 أعطت امتيازات مالية هائلة لفئات مزدوجي الرواتب والمسؤولين الكبار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
غارة جوية تستهدف موقعا لقوات الحشد جنوبي بغداد
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران