مكافحة الفساد بالعراق متهم بالدوران حول المحاور الطائفية والمحاصصة تكبّل انعتاقه

22 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: تتجه الأنظار الى دور النواب والسياسيين من كل الطوائف والاحزاب والقوميات في مكافحة الفساد، فيما اتهم قياديون في الاحزاب، ومحللون، النواب والساسة من خارج المكون الشيعي بعدم الجدية والمبادرة في هذا الصدد، منتقدين صمتهم وعدم فضحهم لحالات الفساد بين احزابهم والوزارات التابعة لمكوناتهم وفي مناطقهم.

ويسأل المحلل السياسي عماد المسافر: لماذا لم نشاهد دوراً رقابياً حقيقياً من قبل السنة والكرد .. ولماذا النواب الشيعة هم من يستجوب ويتابع ملفات الفساد دون غيرهم من نواب بقية المكونات؟.

وأضاف المسافر ان كل الحكومات منذ عام 2003 بفشلها وفسادها تعصب برأس الشيعة.

ويرى القيادي في تيار الحكمة بليغ ابو كللل، أن غياب نواب المكونات الأخرى في كشف الفساد مركزيا وفي محافظاتهم، ومع أنهم يعترفون بوجوده يوحي بأنه لا توجد ارادة حقيقية من قبلهم لمحاربة الفساد في العراق.

وباللهجة الدارجة، قال الناشط علاء اليساري: بس نواب السنّة والكرد قسمين.. قسم ظال مثل بلاع الموس، يعرف الحقيقة وساكت، وقسم ماكل حقوق السنّة كلها ومتزعم والتخمة واصلة لمناخره.

وقال المسؤول في الحشد الشعبي، علي الحسيني: اين نواب السنة والكرد من الفساد في محافظاتهم.. لماذا هذا السكوت والتستر على الفساد.

كذلك يطرح المدون سلام العامري الملاحظة في ان النواب الشيعة فقط يتحركون ويراقبون ويكشفون ملفات الفساد؟ متسائلا: أين نواب السنة والاكراد، فهل يعقل انه لا يوجد فساد في محافظاتهم وباقي المؤسسات الحكومية؟.

واختتم تدوينته باللهجة الدارجة قائلا: ويجيك واحد (…) يحمل الشيعة مسؤولية الفشل والفساد ويقول الحكم شيعي!.

كما أن حساب المغرد أبوتراب يشير الى تحركات الاخ السوداني بمكافحة الفساد لكن السؤال عن مطاردة المطلوبين بالفساد من تجار وشخصيات الشيعة فقط! وفيما اذا الحملة المرتقبة، ستطال  حيتان الكورد والسنة؟ وهل البرنامج يشملهم؟ .

وفي حين رصدت المسلة، الدعوات الى انعتاق مكافحة الفساد من الاعتبارات الطائفية، فان المعروف ان المحاصصة والتغطية على الفاسدين لاعتبارات التوازن الطائفي والقومي والحزبي، شجع كثيرا على نهب المال العام دونما حساب، وبسبب ذلك، اغلقت الكثير من ملفات الفساد، وتم الضغط على القضاء في الكثير من الاوقات من اجل تسويات.

اعدد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.