بغداد/المسلة: انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، 23 تشرين الثاني، 2022، استهداف 2.7 مليون متقدم لشبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم المالي لهم بدلا من ايجاد فرص العمل.
وقال المرسومي في تدوينة على “فيسبوك ان “استهداف 2.7 مليون متقدم لشبكة الحماية الاجتماعية يؤشر حجم التخلف المريع الذي يعانيه العراق في ضوء عدم وجود عملية اقتصادية حقيقية منتجة للسلع والخدمات وموفرة لفرص العمل”.
واضاف المرسومي: يؤشر ايضا حالة متوافقة مع سلوك الدولة الريعية التي تحاول شراء رضا الناس من خلال توزيع اموال الريع النفطي علىهم بدلا من توفير فرص العمل لهم من خلال الاعمار والتنمية”.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن ربع الشعب العراقي يعيش تحت مستوى خط الفقر .
وقال الهنداوي إن “عدد الفقراء في عموم العراق ربما يزيد عن 10 ملايين نسمة، بنحو نسبة 25% التي تمثل ربع عدد السكان تقريباً”.
وقال رئيس الوزراء محمد السوداني، أن قانون موازنة 2023 يستهدف مكافحة البطالة والفساد وتقليل نسب الفقر.
وفي معالجة له لطريقة مكافحة الفقر، قال المحلل السياسي والباحث حيدر الموسوي انه على الرغم من تسجيل قسم كبير من الناس ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، الان ان هناك فرق بين فئاتها المتعددة فهناك من هو غير قادر على العمل كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة او لديه عجز ومرض ما، وغير قادر على العمل.
واستطرد لـ المسلة: لكن حدثني عن الجريمة التي ترتكبها الحكومات المتعاقبة من خلال عملية استمرار ذات النهج السابق وهذه المرة بزيادة اكبر من العاطلين عن العمل وصرف رواتب لهم ضمن ما يسمى بقانون شبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن زيادة جديدة وفق الراتب الحالي.
وقال أن ان هدف اغلب الحكومات هو كسب قواعد جماهيرية تمهيدا لاجراء اي انتخابات نيابية او مجالس محافظات،وليس الهدف هو ايجاد حل لمشكلة الاقتصاد الريعي والدولة التي تعتمد في مصدرها الاساسي للعيش من خلال بيع النفط واطعام شعبها.
واعتبر الموسوي، أن هذه الكارثة المستمرة هي اساس الدمار الحقيقي للبنى التحتية والتنمية وعدم وجود مشاريع استثمارية رصينة كون الدولة منتفخة بعدد الموظفين واغلب تلك المؤسسات غير انتاجية.
وأضاف: الغريب ان هناك الكثير من الناس مسجل ضمن الحماية الاجتماعية وهو لايستحق هذا الراتب كونه يعمل في القطاع الخاص غير ان الامر يدخل ضمن ظاهرة استسلام الحكومات لاسكات المواطنين وفق نظرية البطالة المقنعة.
واسترسل: رغم اقتراح بعض الاقتصاديين بالتحول نحو اقتصاد السوق وزج العاطلين عن العمل في مشاريع التنمية والاعمار ايذانا بايجاد مجتمع منتج وليس متكاسل من خلال الاعتماد على واردات النفط لكن على ما يبدو ان الامر يتكرر في كل مرة.
و يحذر الموسوي من ان ذلك لايعني اننا ضد الفقراء والمحتاجين اطلاقا، لكن فتح مشاريع حقيقية وتوظيفهم افضل لهم والاستفادة من قدراتهم وتعويد الجيل الجديد على الانتاج وليس التسول من الحكومة.
ويكشف الاكاديمي د. طالب جبار حسن عن أن الاعانة من الحماية الاجتماعية وقدرها ٤٢٠ الف دينار لمن لديه عائلة من اربعة اشخاص وأكثر ، وليس للفرد الواحد، مقررة في قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لعام ٢٠١٤ ، ولكن لم تنفذ بسبب السياسات الفاشلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
موقف كردي جديد من قرار المحكمة الاتحادية
تمويل مشروع طريق التنمية: الاستدامة المالية وجذب المستثمرين الدوليين
زيارة أردوغان ستشهد توقيع اتفاقيّة استراتيجيّة