بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، 29 تشرين الثاني، 2022، انه لايمكن لمجلس الوزراء الغاء او تعديل الرواتب المزدوجة الا بقانون، فيما تتحدث معلومات عن ان الرواتب المزدوجة اداة انتخابية، لبعض القوى المتنفذة لكسب الاتباع، فيما العكس صحيح ايضا، حيث يحصل مدونون وناشطون واعلاميون في الخارج على رواتب اضافة الى رواتبهم الرسمية في العراق للعمل ضد النظام السياسي والدعوة للتحريض والاقتتال.
واضاف التميمي لـ المسلة، ان “هناك فرق بين الإيقاف والالغاء، واما الإيقاف هو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية، فربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب”.
وبين ان “الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة، اي من حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كون أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها وليس اعتباطيًا او شخصية او سياسية وما شابه”.
وتابع ان المؤسسة والمتضررين من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار.
واكد ان هناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين وهي:
١- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1927 لسنة 1981 الخاص براتب عيال الشهيد.
٢- قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.
٣-قانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية، والعمليات الإرهابية رقم ٢٠ لسنة 2009 ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز 5٪ في المائة فما فوق استنادا. المادة ( 10 / ثالثا) منه.
٤- قانون رقم ( 2) لسنة 2020 قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة 2009 المعدل.
٥- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 2013.
واستطرد ان كل هذا لايمكن إلغائه الا بتعديل هذه القوانين عبر القناة التشريعية الأولى…..مجلس النواب.
واضاف ان اما مايسمى بالفضائيين، او الاسماء الوهمية، فهي اختلاس ينطبق عليها المواد 315 و316 من قانون العقوبات وفق اجراءات تحقيقية مفصلة تكشف الفاعلين والشركاء في هذه الجرائم وباثر رجعي.
واختتم ان التبرع بنصف الراتب فهو رشوة وفق القانون 160 لسنة 1983، ويحتاج الامر الى حملة تحقيقية كبرى، للوصول إلى كل هذه الجرائم التي حطمت البلد.
وتكشف احصائيات متداولة تحتاج الى تأكيد من المصادر الرسمية، عن أن 152 شخص يستلمون 6 رواتب، فيما 463 شخص يستلمون 5 رواتب، و 972 يستلمون 4 رواتب ، و 64018 يستلمون 3 رواتب، يكلفون الدولة مئات المليارات من الدنانير سنويا.
المسلة تنشر اراء في التواصل الاجتماعي حول هذا الملف الشائك:
Mohamed
@Mohamed52329713
الغاء قرارت التقاعد لاعضاء البرلمان والرئاسات وعدم ازدواجية الرواتب تحت اية ظروف
ابو علي العراقي
إلغوا ازدواجية الرواتب سوف لن تجدوا مناصرا للفاسدين ..
Dr. Ameer Alsa’aedi
@IraqiSpirit
أين برلمانات وكتل وتحالفات الاصلاح من قرارات العبادي و عبد المهدي والسيد #الكاظمي بإلغاء إزدواجية الرواتب؟؟ مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار: أصحاب الرواتب المزدوجة في العراق يكلفون الدولة 18 مليار دولار سنوياً. #العراق
Faris Abaggoua
@albagooua
·
فقط في العراق يوجد ازدواجية الرواتب او تعددية الرواتب اعطوني دولة اخرى تفعل ذلك
Adel
@adel_sipahi
·
نعم لنرفع هاشتاك وقف تعدد الرواتب لاستيعاب البطالة والفقر في العراق وتحقيق العدالة الاجتماعية علئلة تستلم 3-6 رواتب وعائلة بدون راتب .العار والخزي لمن يستلم اكثر من راتب انها سرقة اموال الفقراء الاخرين .يجب كشف اسماء الذين يستلمون اكثر من راتب ليحكم الشعب ويطلع عليهم ونفضحهم .
د غالب الدعمي
@KadhimAldamy
حان الوقت لايقاف الرواتب المزدوجة هل من الانصاف مواطن يستلم ثلاثة رواتب ومواطن اخر لايستلم دينار ؟
فراس العبودي
@jQZX9VTHWdkXj6s
المالية النيابية….. أكثر من 300 الف موظف فضائي يستلمون رواتب وكذلك هناك أكثر من 250 الف موظف يتقاضون أكثر من راتب !؟ لو يتم إلغاء هذه الرواتب سوف يوفر للحكومة العراقية ما يقارب 600 الف درجة وظيفية بإمكانها تقضي على 80% من البطالة في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟
زيارة اردوغان تعزز نفوذ الحزب الديمقراطي ضد غريمه الاتحاد الوطني
أسعار النفط تستقر وسط تراجع الأنشطة التجارية