بغداد/المسلة: كتب حسنين علي الساعدي ..
حسب النظام السياسي المستمر منذ ٢٠٠٣ اي نظام التوافقية والمحاصصة فأن اي وزير يستلم حقيبة وزارية وأن كان من التكنوقراط المهنيين النزيهين فأنه سيتعرض خلال ادارته للابتزاز والهجوم الاعلامي المستمر لأهداف حزبية او شخصيه ضيقه وسيقوم الحزب الذي رشحه للمنصب تسييره وفقاً لأهوائهم الحزبيه اوالطائفيه اوالقوميه اوخدمة للدول المجاورة الساندة للحزب ولن يحقق انجازات خدمية للشعب العراقي والخروج من هذا المأزق السياسي فأن العراق ممكن ان يحتاج لما يلي :
١-حكومة وطنية حقيقية تدير العراق بدون تدخل الارادات الغربية ولا الاقليمية وتبقى لمدة لا تقل عن سبع سنوات ( بعد تعديل دستوري ) كي تضع برنامج حكومي متكامل ومدة مناسبة لتنفيذه .
٢-تجميد عمل مجلس النواب للسبع سنوات المرافقة لتشكيل الحكومة وتخويل مجلس الوزراء باتخاذ القرارات المهمه وتوقيع الاتفاقات الضروريه .
٣-الاعمار يكون تحت اشراف فريق من الكفاءات العراقية المتخصصة كأن يكون مجلس الاعمار يضم خيره الكفاءات العراقيه بمختلف الاختصاصات مع صلاحيات واسعه ورقابة صارمة من قبل رئيس الوزراء.
٤-اختيار مجلس الوزراء لمحافظين اكفاء ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والمهنية والخبرة ويرتبطون بمجلس الوزراء ولهم سلطه على الاقضية والنواحي والمديريات مما يمكنهم من اداره محافظاتهم بالشكل الامثل .
٥-وضع خطة عشرية وخمسية متكاملة في مختلف القطاعات الخدمية والانسانية للمجتمع.
٦-وضع خطه اقتصادية عشرية من خبراء اقتصاديين عراقيين بالداخل والخارج مع الاخذ بنظر الاعتبار دراسة التجارب الاقتصادية الناجحة في بعض الدول العربية والاسلامية والغربية تتضمن وضع آلية مناسبة للتحول الاقتصادي الريعي الى اقتصاد مناسب متعدد الموارد لإنقاذ العراق من الإفلاس والمجاعة وانهيار الاقتصاد مستقبلاً .
٧-وضع خطه متكامله لبناء وتقويم وتطوير الصناعة العراقية في القطاعين العام والخاص ودعم وتشجيع المنتج الوطني من خلال قرارات حكومية فدرالية تمنح القطاعيين فوارق سعرية كي تضمن سوق داخلي رائج لها ورفع سعر الضرائب على المنتجات والسلع المستوردة الاجنبية التي توجد نظائرها بالسوق المحلي مما يخفف من سياسة اغراق السوق بالمنتج الخارجي المستورد .
٨-دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وايجاد طرق حديثة في السقي وتنظيم الموارد المائيه بعمل السدود والبحيرات الصناعية والقنوات المتصلة بكل الأراضي الصالحة للزراعة والعمل بطرق الري الحديثة.
٩-ايجاد قطاع سياحي يجلب اموال لخزينة الدولة بأستغلال المراقد الدينية الموجودة في العراق ولكل الأديان والمذاهب وتغيير وضع السياحه الدينيه المتخلف الخاسر حاليا كذلك تطوير المواقع الاثارية والسياحية والاهوار والاماكن المهمة التي تجذب السياح الأجانب وغيرها والتي تمثل عند بعض الدول كمصر وتركيا واليونان وايران ولبنان وغيرها موارد مالية ضخمة جدا للدولة .
١٠-الاهتمام بالتربيه والتعليم من خلال مواكبة سبل التطور العلمي بالعالم مع بناء وانشاء صروح تربوية وتعليمية باحدث المواصفات .
١١-الاهتمام بالضرائب والجباية بما يوفر الاموال والترشيد بالاستخدام .
١٢-تطوير قطاع السكن وادخال الطرق الحديثه في البناء الجاهز الأفقي والعمودي واطئ الكلفة ومغادره الطرق القديمه لانها اقل كلفه واسراع انجاز .
١٣-اعاده هيبه القوات الامنية الدفاع والداخلية وتسليحها بافضل الأسلحة والمعدات والتدريب العالي والمهنية وتامين الحدود بشكل جيد والمنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل الذي يمنع العابثين والمخربين والتكفيريين من دخول العراق وردعهم بكل قوة.
١٤-استقلالية القضاء وقوته بشكل لا يعطي فرصة للمجرمين والفاسدين من تمرير فسادهم بسهولة.
١٥- تطوير القطاع المصرفي والمالي بالتحول الى الاقتصاد الرقمي لكل الموظفين والمواطنين فلا تداول للاموال الا للضروره للسيطره ومعرفة مصدر الاموال وايقاف الهدر والفساد ومنع تهريب وتبييض الاموال وتحديد مبيعات مزاد العملة اليومي في البنك المركزي بالشكل الذي يمنع التهريب البعيد عن انظار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساحة القتال البرلمانية… مرآة للأزمة وتعطيل التشريع
ساعة المسلة: الصراع السني لا يزال يعرقل انتخاب رئيس البرلمان
الطائرة الشهيدة .. إشارات لتأثير العقوبات على قطاع الطيران المدني الايراني