المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العراق يسترد “جزءا” من الأمانات المنهوبة.. وعراقيون يدعون لعدم الإفلات من العقاب

العراق يسترد “جزءا” من الأمانات المنهوبة.. وعراقيون يدعون لعدم الإفلات من العقاب

28 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: بعد أن تمكن العراق من استرداد 182.7 مليار دينار من الأموال المسروقة من حساب الامانات الضريبية، تصاعدت الدعوات الى معاقبة سراق المال العام  والضرب بيد من حديد على كل المتورطين.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي، ان التحقيقات توصلت إلى أنّ المبلغ ( 1.681270) تريليون دينار صُرف إلى المتهم نور زهير جاسم، وستُجرى استعادة هذا المبلغ الذي اعترف به، والحجز على الأملاك التي بحوزته وهي تفوق هذا المبلغ.

وأضاف، انه تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم، مشيرا الى ان القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين.

النجاح في استعادة جزء من أموال سرقة القرن، يجب ان يصحبه عدم الافلات من العقاب للمتورطين، وفق القراءات التي رصدتها المسلة لعراقيين.

ويحذر  رئيس حركة وعي الوطنية صلاح العرباوي، من ان التسويات مع اللصوص مشرعة بالقوانين العراقية، مضيفا انه ذلك ممكن بموافقة مجلس الوزراء استنادا لقانون صندوق استرداد الأموال المعدل بـ 2019.

ويرى الكاتب داود هاشم في تغريدة على تويتر، ان السبب الوحيد لتفشي الفساد بالعراق يعود لمعرفة السياسيين والوزراء والوكلاء والمدراء بان القانون لن يطالهم عند ممارستهم الفساد، مضيفا انه في احلك الظروف يتم غلق شكوى الفساد بالمقابل بمال فساد.

واثنى عضو مجلس النواب السابق هوشیار عبدالله، على خطوة السوداني في استرجاع 182 مليار دينار، مضيفا: أتمنى بعد استرجاع هذه الأموال أن لا يتم إسقاط التهم ضد السارقين بعد حين.

الخبير القانوني علي التميمي يقول ان اطلاق سراح المتهم بكفالة امر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية.

وأضاف أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتأكيد ان الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى وهذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام.

وينطبق هذا الإجراء مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ.

ويبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة وهو اجراء صحيح وموافق للقانون، وفقا للتميمي.

حقائق من سرقة القرن

– صرف 114 صكاً للمتّهم نور زهير جاسم، مالك شركتي (القانت) و (المبدعون)، وبمبلغ إجمالي 1618370882000 دينار. واعترف وأقرّ بهذا المبلغ.

– صرف37 صكاً بمبلغ إجمالي 624000000000 دينار، لشركة (بادية المساء) مديرها المفوض (عبد المهدي توفيق مهدي)ومالكها المتهم الهارب (عبد الرحمن محمد إبراهيم).

– 66 صكاً بمبلغ اجمالي 982000000000 دينار، لشركة (الحوت الأحدب)، مديرها المفوض المتهم الهارب (عبد المهدي توفيق مهدي ) ومالكها المتهم الهارب (قاسم محمد محمد).

– 45 صكاً بمبلغ إجمالي  607000000000 دينار، لشركة (رياح بغداد) مديرها المفوض (عبد المهدي توفيق مهدي)، ومالكها المتهم الهارب (حسين كاوه عبد القادر)، وقد أُلقيَ القبض عليه في إقليم كردستان وسيُجرى تسليمه.

هذه الأموال بأربعة أرقام مجموعها (3.754642664) تريليون دينار، وفق الاعترافات ووفق لجنة التدقيق في المبالغ المسروقة.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.