حكومة السوداني أمام إختبار فتح ملفات الفساد الخطيرة دون استثناء

3 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: يسود الانتظار للخطوات المقبلة للحكومة العراقية بعد استرداد جزء من أموال الأمانات الضريبية.

ويطالب مدير مؤسسة النهرين للشفافية ومكافحة الفساد، محمد الربيعي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ”ضرورة اتخاذ قرارات صارمة ومراجعة حقيقية لآليات العمل والقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المالية منها، من أجل غلق الثغرات التي أحدثها بعض المتنفذين في الفترة السابقة والتي بسببها تم نهب الأمانات الضريبية”.

رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري، يرى إن “استرداد الأموال المسروقة لا يرتبط فقط بهذا الإجراء وإنما لابد أن يتبعه فتح ملفات أخرى ترتبط بقضايا فساد لسنوات طوال ماضية”، مؤكداً أن “المال العام لا يسقط بالتقادم، ووجود مثل هكذا خطوات تعطي مؤشراً على أن استمرارها بذات القوة ممكن أن تكون بداية لتقويض الفساد”.

وشدد، على “ضرورة أن يكون هناك جهداً داعماً من قبل البرلمان من خلال دعم تشريعات القوانين وتفعيل الهيئات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية “.

ولفت إلى أن “الإرادة السياسية تعد الأهم، ولابد من أن تكون هناك إرادة داعمة لهكذا خطوات، وبخلاف ذلك قد نكون أمام قيد سياسي جديد”.

وقال أستاذ القانون في جامعة ميسان ماجد مجباس، إن “سرقة القرن هي السرقة الأكبر المكتشفة، وهناك سرقات أخرى غير مكتشفة، وكذلك ما أعلن عنه عن حجم هذه السرقة ليس الحجم الحقيقي للأموال المسروقة “.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، إنه “تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”، لافتا الى أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”.

النائب باسم خشان يرى أن كشف سرقة أمانات الضريبة وضع العراق على مفترق طريقين، طريق يضع العراق على جادة الاصلاح بعد كشف كل المتورطين في هذه الجريمة حتى اذا لم يؤد هذا الطريق استرداد شيء من الاموال المسروقة، وطريق يبقي الحال الفاسد على ما هو عليه حتى اذا أدى هذا الطريق الى استرداد كل الاموال المسروقة.

ويثير الناشط الطائي، محورا مهمة في جدل محاربة الفساد، فيقول أن الايام المقبلة ستكشف من هو ( النائم ورجله بالشمس) ويأخذ  الاخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون مراجعتها او التاكد منها ومن هو يعمل ضمن السياقات القانونية والادارية وبصمت لاعادة الاموال المسروقة ومحاسبة المتورطين ايا كان، في تحذير  منه  من ان البعض يستخدم ملف الامانات ومكافحة الفساد لأجل الدعاية السياسية والانتخابية.

الباحث عدنان أبوزيد المقيم في لندن يرى ان مكافحة الفساد في العراق، فيه من الكلام والجدل الكثير، فيما الفعل قليل، معتبرا  أن حكومة السوداني أمام أختيار فتح ملفات الفساد الخطيرة من دون استثناء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.