بغداد/المسلة: لا عراقيُّ واحدُ لا يفرح لاسترداد الأموال من الفاسدين، لكنه يرفض إن يكون ذلك مقرونا بالإفلات من العقاب، بموجب صفقة لا تراعي القوانين واصول المحاكمات الجزائية.
ظهور رئيس الوزراء محمد السوداني، على الهواء في تسلم وتسليم جزء من الأموال كان سقطة قانونية بامتياز، ذلك أن التحقيق في قضية السرقة لايزال مفتوحا، فلا يجوز وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكشف عن تفاصيل القضية وهي غير مكتملة، فضلا عن ذلك، فأن خزينة الدولة هي التي تتسلم الاموال المستردة، وليس رئيس الوزراء.
لقد وقع السوداني في إجراءات قانونية خاطئة، في تسليم الأموال على الهواء الى مدير بنك، لان وزارة المالية والخزينة هما المسؤولان عن الإجراءات، وكان الاجدر بالسوداني تسليمها الى الوزارة لتصل الى البنك المعني في إجراءات قانونية يشرف عليها القضاء لضمان وصول الاموال الى خزينة الدولة بطريقة تراعي الإجراءات المتبعة في المؤسسات العراقية لاستلام وتسليم الاموال المستردة.
كما خرق رئيس الوزراء على الهواء وامام الشعب، القوانين واصول المحاكمات الجزائية، ذلك إن عملية عد الأموال وجردها وفق القانون العراقي لم تحدث، وليس من حق رئيس البنك استلامها على الهواء بدون عد واحصاء، وهو غير مكلف باستلامها مباشرة من رئيس الوزراء، من دون ضبطها.
والمتعارف عليه، إن التحويلات المالية بين البنوك العراقية تجري بالدولار، فمن الذي حولها ومن الذي استلمها، لكي ترصف على شكل تلال بجانب السوداني.
إن ما حدث كانت تمثيلية سيئة الإخراج لم تراعي القوانين السارية المفعول.
ويبقى السؤال: أية دولة بمؤسساتها الأمنية الهائلة، ومخابراتها، ورقابتها وقضاءها تعجز عن حجز ومصادرة أموال المتهم، من دون إطلاق سراحه.
ندعم مكافحة الفساد، لكن ليس بهذه الوتيرة غير الناضجة التي تقدم صورة تعيسة لمستويات التفكير الحكومي، ابتداءً بـ(ألو عماد) وانتهاءً بـ (علوة الدنانير).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
كان المفروض ان يخرج مسؤول من وزارة العدل مع وزير الدخلية لان هذا هو اختصاصهم
هذا المحتال ذكر شخصيه هامه لا يجرؤ القضاء على المساس بها ،ولتلافي التورط في قضايا شائكه اطلق سراح هذا المحتال