بغداد/المسلة: أصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، الاثنين 11/28/2022، توضيحاً حول ما أثير بشأن إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بكفالة مالية.
وقال جعفر خلال مقابلة متلفزة تابعتها المسلة، أن عملية إطلاق سراح نور زهير احد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة، مؤكداً انه لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات.
وأضاف أن المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته، مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية.
وأوضح أن السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك إضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة.
وتابع أن المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها.
ودعا جعفر جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى العمل الى استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وان ارجاع المبالغ المالية حتما سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للأحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية، مبينا أن القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لا حدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الأموال التي هربت من قبل هذه الشركات.
وبين أن احدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات ومن خلال التحقيقات اتضح دخولها في مزاد العملة واجراء عمليات تحويل الأموال خارج البلد لشركات مختلفة، مؤكداً صعوبة حصر الأموال المسروقة من الامانات سواء المهربة خارج البلد او لاتزال موجودة.
وأوضح أن عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين اخرين، منوها الى أنه لم يثبت في التحقيقات لغاية الان تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة كون التحقيقات لازالت جارية حول ذلك.
وتابع أن التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة وأن القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها، كاشفا عن أن هناك علامات استفهام حول توقيت والية تعيين مدير عام هيئة الضرائب المتهم الموقوف أسامة حسام.
ولفت الى أن أوامر قضائية جديدة صدرت بناءً على التحقيقات بحق موظفين وأشخاص لديهم صلة بعملية سرقة القرن.
وأشار الى أن المستشار في الحكومة السابقة هيثم الجبوري لاتزال التحقيقات مستمرة بحقه إثر المخاطبات المرسلة من قبله بشأن الغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات، لافتا الى صدور أوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة يدعى (بشير) وهو هارب خارج العراق وصدرت بحقه مذكرة قبض لقيامه باستلام مبالغ مالية من المتهمين في هذه القضية مقابل الاخلال بواجبات وظيفته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
أسود الرافدين يواجهون النشامى في سباق التأهل للمونديال!