المسلة

المسلة الحدث كما حدث

خشان: هيثم الجبوري كان نائبا فاسدا

خشان: هيثم الجبوري كان نائبا فاسدا

30 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: هاجم النائب باسم خشان، الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022، رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري.

وقال خشان في تغريدة على تويتر تابعتها المسلة: اخبرت محكمة تحقيق النزاهة عن تضخم أموال هيثم الجبوري، وهذا جزء صغير من ثروته التي تضخمت بطرق غير مشروعة، إذا لم نصفها بما تستحق، وقد كشف للمحكمة تفاصيل عن شركاته التي اشتراها في الأردن وما تملكه هذه الشركات من عقارات.

واختتم بالقول: هيثم الجبوري نائب فاسد، اثرى على حساب المال العام.

وكانت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد قد أفادت الأربعاء، بأنَّها تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام.

وبينت أنَّ أمر القبض جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتَّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.

وقال عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، ان تضخم الأموال داء أصاب غالبية من يعملون في وظائف مهمة، لذلك يجب ان يشمل التحري جميع موظفي الدولة وخاصة ممن هم بدرجة مدير عام صعوداً الى وكلاء الوزراء، مضيفا، كما يشمل النواب والوزراء ومسؤولي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى ومسؤولي الهيئات وخاصة ديوان الوقفين.

ويُشارُ إلى أنَّ المادَّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.