بغداد/المسلة: أفادت مصادر مطلعة، الخميس 12/01/2022، بان جهاز مكافحة الإرهاب فسخ عقد الإطعام مع شركة مناهل الخليج للتجارة والخدمات النفطية.
واكد الخبر أيضا عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند بإن جهاز مكافحة الإرهاب فسخ عقد الإطعام مع شركة مناهل الخليج.
وقالت لجنة الامن النيابية، ان جميع تعاقدات الاجهزة الامنية في وزاراتي الدفاع والداخلية يشوبها ملفات فساد، وجميع الملفات السابقة التي حكمتها الحكومات فيها فساد.
وتساءل النائب ماجد شنكالي، عن كمية الفساد الذي يحمله ملف اطعام الجيش بعد الحديث عن إحالة 1000 ضابط الى التحقيق.
ويعتبر الكاتب مهدي الصافي ان أسلوب الاطعام طريقة متخلفة، فلا توجد في الدول المتقدمة برنامج اطعام منتسبي الداخلية معتبرا إياها بدعة فساد لان التغذية تكون في معسكرات التدريب والحروب و مواقع الجيش اما الشرطي فيشتري اكله من السوق او يذهب للبيت حاله حال أي موظف.
ويكشف المتابع للشأن العراقي انيس محمد عن أن ملف اطعام السجناء، ضخم وكبير فضلا عن ارزاق فصائل الجيش والشرطة و ارزاق الخفر في وزارة الصحة.
ويتحدث انيس محمد واسلام فارس عن ان إطعام القوات الأمنية ضمن الملفات التي تغلغل فيها الفساد بشكل واسع.
كما يتحدث المتابع لهذا الملف أبو ايمن الخزاعي عن أن إطعام الجيش مسيطر عليه من قبل شخصية سياسية سنية (…. ) يدر عليها مليارات، فيما إطعام السجناء يسطر عليه حزب معروف.
والعام الحالي، وجهت رئاسة الادعاء العام العراقي، كتاباً رسمياً الى هيئة النزاهة، بشأن ملف “إطعام الجنود” في وزارة الدفاع.
ووجه نواب سؤالاً برلمانياً الى مكتب وزير الدفاع العراقي، بخصوص أسماء الشركات التي تقوم بتزويد ابناء القوات المسلحة بالطعام .
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان توزيع الارزاق على الجنود يشابه توزيع الرواتب وعندما يكون هناك نقص او عدم توزيع يجب مساءلة امر الوحدة العسكرية وليس المنتسب الذي يثبت فساده فقط، وتتم مسائلتهم وفق مواد الاختلاس وفق التكييف القانوني.
وعن الالية المتبعة للكشف عن الفساد بملف الارزاق، أوضح التميمي: تقوم الجهة الرقابية العسكرية بتشكيل مجلس تحقيقي وهذا المجلس يقوم بسماع شهادات الجنود عن كمية الارزاق ونوعيتها، ثم تدقيق ما يتم تخصيصه للجنود ومقارنته مع ما يستلمه الجنود.
وبين انه وبعد اثبات التقصير والفساد يحال المسؤول على التوزيع من جنود وضباط وامرين الى المحكمة العسكرية المختصة الدائمية، ولا يصدر حكم سجن فقط بحق المختلسين، بل يتم الحكم عليهم بغرامات مالية مرتفعة تعادل قيمة الأموال المسروقة.
واختتم حديثه قائلا، ان قانون العقوبات العسكري 19 لسنة 2007 بالمادة 63 أوصل عقوبة الاختلاس الى السجن 15 سنة على سرقة ارزاق او تعيينات المنتسبين وأيضا اوجبت هذه المادة غرامة تعادل 5 اضعاف المواد المختلسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البرلمان العراقي يدير ظهره لمناشدات الانتخابات المبكرة
اتهامات متبادلة تُعرقل توازن السلطة في البرلمان العراقي
مجالس المحافظات.. الغنائم تطغى على الخدمات