الموازنة تعاني من عجز مالي وجزئها الأعظم الى الرواتب

5 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: ما زالت اللجنة المالية في البرلمان تأمل بوصول قانون الموازنة قبل العطلة التشريعية التي تبدأ الجمعة المقبل.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن وزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد مشروع قانون الموازنة من الجانب التشغيلي، أما وزارة التخطيط فأنها مسؤولة عن الجانب الاستثماري، مضيفا ان أن المشاريع التي تعدها وزارة التخطيط تشمل المشاريع المستمرة والجديدة والمتلكئة.

وأشار إلى أن مراجعة قد حصلت قبل أيام للمشروع بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة طرحاً للمشروع في مجلس الوزراء من أجل تحويله إلى مجلس النواب، ولا يستبعد أن يحصل ذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي الذي هو الأخير في الفصل التشريعي الحالي.

واستطرد أن وصول القانون خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع البرلمان إلى الغاء عطلته وتأجيلها لحين إنجاز تشريع الموازنة بجميع المراحل التي تشمل القراءة الأولى والثانية والتصويت.

ويرى الكاظمي، إمكانية حصول بعض النقاشات وتباين وجهات النظر على القانون، لكننا سنصل في نهاية المطاف إلى المصادقة حتى تأخذ الموازنة طريقها إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

وأفاد بأن الترجيحات تشير إلى أن مبالغ القانون ستصل إلى 130 تريليون دينار، ونحرص على ان يكون دور للحكومة في تقليص الانفاق غير الضروري وتفكير جدي بالإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والكمارك.

وتحدث الكاظمي، عن جهد من اجل تقليص العجز المالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 10 تريليونات دينار، مؤكدا ان جزءاً كبيراً من المخصصات سوف يذهب إلى تأمين الرواتب للعام المقبل، لتخصيص مبلغ يعتد للرعاية الاجتماعية بنحو 6 تريليونات دينار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.