بغداد/المسلة: يذهب جزء كبيرة من موازنة 2023 إلى تأمين الرواتب كما هو متوقع، حيث من المنتظر وصول قانون الموازنة قبل العطلة التشريعية التي تبدأ الجمعة المقبل.
وتشير الترجيحات إلى أن مبالغ قانون الموازنة ستصل إلى 130 تريليون دينار، فيما تتحدث معلومات عن عجز مالي في الموازنة يقدر بـ 10 تريليونات دينار.
و وزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد مشروع قانون الموازنة من الجانب التشغيلي، أما وزارة التخطيط فأنها مسؤولة عن الجانب الاستثماري .
وتشير الاحصائيات الى ان عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة بلغ 7 ملايين موظف.
واعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي علي الشيخ أن ذهاب أكثر من 60 بالمائة من موازنة الدولة على مرتبات الموظفين والتي تصل شهريا نحو 6 مليارات دولار خطأ كبير، تتحمله الحكومات المتعاقبة.
ويعتمد تأمين الرواتب في العراق على النفط بنسبة 94% وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان، فان لا خطة معلنة لامتصاص زخم الاعباء المالية عبر مشاريع انتاج لاتعتمد على الدولة.
ويقول المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، زيادة عدد موظفي الدولة يعتي زيادة في بند الرواتب في الموازنة والنتيجة انخفاض في عدد المشاريع وعدم وجود امان مالي واقتصادي مابيعني اي انخفاض في اسعار النفط سيجعل العراق يعود الى سياسة الاقتراض المحلي والدولي وبهذا نكون قد سرنا في طريق انهيار الدولة.
واليوم٫ اعلنت نقابة الاطباء في نينوى ان موظفي الصحة في المحافظة بلا رواتب.
لكن المفارقة في ان كثرة الموظفين في مؤسسات الدولة لم ينتج عنه انتاج، يعود بعوائد مالية ولا خدمة للمواطن، كما يقول المتابع للشأن العراقي حسين حيدر، طارحا السؤال عما يقدمه الكم الهائل من الموظفين الذين تحتل رواتبهم الجزء الاكبر من الموازنة، فيما المواطن حين يحتاج لترويج ابسط معاملة يدفعها بالواسطات والرشاوي والكل يعلم حال المرافق الخدمية في انحاء العراق والخدمات التي تقدمها الدولة.
ولا يبدو ذلك غريبا، حيث الفضائيون في الكثير من مؤسسات الدولة لاسيما الجيش والقوات الامنية وتذهب الكثير من رواتبهم الى المسؤولين والقادة.
السياسي العراقي هاني عاشور يتحدث عن مفارقة في كون العراق البلد الوحيد الذي في نهاية كل شهر تصدر فيه تصريحات عن الرواتب وتنشغل وسائل الاعلام بالخبر ، بعد ذكر اسماء الوزارات التي ستدفع الرواتب .. وكأن الامر مفاجأة او هدية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
شعب واعي وقيادات حكيمه وهذه القيادات اما قوميه لاتعرف الهدف واما اسلاميه تلهج بالحلال والحرام والطائفيه واما وطنيه بلا وطن ولا شعب ولا جغرافيه