بغداد/المسلة: افادت وزارة الصناعة العراقية بأن شركة واحدة من 31 شركة عامة لإنتاج الصناعات المختلفة، قادرة على تغطية رواتب موظفيها، ينما تتولى الحكومة دفع مرتبات موظفي باقي الشركات، وعددها عشرات الآلاف، دون أن يكون هناك أي إنتاج .
وتضم إحدى الشركات 5 آلاف موظف، بينما الحاجة الفعلية لا تتجاوز 2000، أي أنَّ 3 آلاف موظف يمثلون زيادة في هذه الشركة فقط، وفق تصريحات لوزير الصناعة، خالد بتال.
ولا يعرف على وجه التحديد لماذا تستمر هذه الشركات من دون جدوى اقتصادية، وكيف يمكن تحويلها الى مؤسسات ربحية تسد رواتب موظفيها وترفد الميزانية بالاموال.
وتحولت الكثير من المؤسسات في العراقية لاسيما الصناعية منها الى رعاية اجتماعية، توزع المال على العاطلين عن العمل، لكنهم بهيئة موظفين.
ويفتقر العراق الى المدن الصناعية التي لو تأسست في المحافظات، لدعمت المنتج الوطني وقضت على البطالة، لكن القطاع الصناعي تحول الى “ركن خاسر” في اقتصاد العراق.
وليس سوء التخطيط وحده، سبب انهيار الانتاج الصناعي في العراق، بل الفساد العارم في الوزارة نفسها، وقد تحدثت تقارير عن ان حيتان في وزارة الصناعة يستوردون البضاعة الصينية ويختمون عليها “صنع في العراق”.
ويتحدث الاكاديمي المهتم بالشأن العراقي، عبدالله البياتي، عن عدم الشروع في أي مشروع انتاجي من قبل حكومة السوداني كتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة خلال 19 سنة الماضيةن مستدركا : ما اراه فقط تعيينات و صرف رواتب وصرف علاوات ومنح وفتح باب التطوع للجيش وزيادة القوات في ساحه التحرير، وكلها استهلاك لخزينة الدولة.
ويتحدث المهندس حسن في تويتر، عن امتلاك العراق فيلقا من الخبراء والمهندسين واغلبهم الان خارج القطر ، وكان الاولى العمل على عودتهم والاستفادة من خبراتهم .
المراقب للشأن العراقي، سامي التميمي، يتحدث عن ان المعدات الرديئة والإدارة غير مؤهلة، تجعل الصناعات في العراق مثل السيارات، خاسرة وهذا ينطبق على جميع المعامل والمصانع، داعيا الى ان تكون ادارتها قبل خبراء في الإدارة والتسويق والصناعة والتكنولوجيا الحديثة .
واعتمدت الصناعات العراقية منذ بداياتها على الدولة أكثر من القطاع الخاص، لكنها تواجه اليوم صراعات القوى المتنفذة والاحزاب والمسؤولين الحكوميين الفاسدين، حيث المشاريع الفاسدة والاستثمار التخادمي، ونهب المال العام المخصص لتطوير الصناعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ترسيخ الغش: شهادة مزورة لقيادي في أحد الأحزاب العراقية
الخبير التميمي: اعداد الموازنة الثلاثية وتعديلها يكون بموافقة مجلس النواب
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل