الحلبوسي يعبّد الطريق أمام نواب الأحزاب للتسلّط على المحافظين

14 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: تسير خطوات القوى السياسية المتخادمة لبعضها البعض الى تفعيل عمل مجالس المحافظات بعد تعطيلها في 2019، إثر تظاهرات شعبية طالبت بحل المجالس التي كانت من رموز الفساد والنفوذ الحزبي على مناطق العراق.

ومنح الدستور المجلس حق اختيار الحكومات المحلية في المحافظات، فيما تسعى القوى السياسية الى الاستعانة بنوابها للتعويض عن المجالس وجعلهم اصحاب قرار في تقييم عمل المحافظين، وهو ما قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في 12/14/2022.

ومن المفترض عن اختيار المجلس يحتاج الى إجراء انتخابات محلية، والموعد المتوقع هو في أكتوبر من العام المقبل 2023، غير ان مراقبين يرون ان هذه المجالس تحددها عملية تقاسم الحصص لا الانتخابات.

ومجالس المحافظات التي فشلت في إدارة المحافظات، وتسبب في فساد وتلكؤ كبير في المشاريع، تستهلك سنوياً ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات وامتيازات.

وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة، ان مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لأنها منصوص عليها في الدستور المادة 122 ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون 21 لسنة 2008 عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون 36 لسنة 2008 انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية 155 لسنة 2019 والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يجوز إلغائها لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد 5 و6 من الدستور، وهذا القرار أكد نص قانون 27 لسنة 2019 الذي انها استمرار هذه المجالس في عملها.

وحسب قرار المحكمة الاتحادية فان مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى لوجود النص الدستوري أعلاه، بالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وفقا للتميمي.

واقترح التميمي تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وأيضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني.

واعتبر جايد علي في تغريدة على تويتر، (@Jaedali2)، ان الدعوة لانتخابات مجالس المحافظات عودة جديدة للصراع بين الأحزاب والمحاصصة، مضيفا انها تعطل التنمية والأعمار ينبغي إجراء استفتاء شعبي لعودتها.

ويقول الناشط سلام،(@Aqaleem9) ان انتخابات مجالس المحافظات فرصة لا تعوض لمن يرغب بالتغيير.

ويرى المتابع لهذا الشأن نوار علاوي (@LawyNwar)، ان مجالس المحافظات حلقة زائدة واستنزاف للموارد.

والغرض من مجالس المحافظات لمراقبة العمل والأداء للحكومات المحلية، ورصد شبهات الفساد وسوء الإدارة من قبل المحافظين، لكنها تحولت الى جهة متحالفة مع أولئك المحافظين، وكانتونات حزبية ضد المحافظ اذا كان ينتمي الى جهة مخاصمة.

وكان مجلس النواب قد صوت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة.

المراقب للشأن العراقي، عزت الشابندر، يسأل عما قدّمَت مجالس المحافظات أكثر من ازدياد عوامل الإعاقة واتِّسَاع مساحة اللصوص وضعف قدرة المركز على المتابعة والمحاسبة، معتبرة ان عَودة تلك المجالس مضيعة للوقت والجهد والمال وتكريس لإقطاعيات الفساد والسرقة، فيما يرى الناشط محمد الفلاحي ان عودتها خيانة لإنجازات تظاهرات تشرين التي ألغتها.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.