الكوتا وحقوق الأقليات في المنظومة الانتخابية العراقية

17 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: كتب سعد الراوي..

تضع كثير من القوانين الانتخابية ومنها العراقية كوتا لضمان تمثيل للأقليات في المجالس النيابية أو المحلية ولكن نرى بقاء التشكي وهدر الحقوق وإن إعطاء مقعد في هذا المجلس أو ذاك أو زيادة التمثيل لا يعني بالضرورة اكتساب الحقوق فلا بد من معرفة أسباب شكواهم المستمر ومعالجة أي ضرر أو انتهاك للحقوق بصوة قانونية مهنية، ومن هنا سأعرج في ورقتي هذه النصوص القانونية والقضائية التي أكدت كوتا الأقليات وبعدها نكتب عن طرح الإشكالات وكيفية معالجتها.

النصوص القانونية والقضائية بخصوص كوتا الأقليات: –
1- المادة 15 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018م
أولاً: – تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم: –
أ ـ (3) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيلين لكل مكون مقعد واحد في بغداد.
ب ـ (3) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين واليزيدين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى.
ج ـ (1) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة.
د ـ (1) مقعد واحد للكرد الفيلين في واسط.
هـ ـ (1) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان.
ثانياً: – يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على أعلى الأصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في القائمة.
2- قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020م.
الفصل الرابع الدوائر الانتخابية
المادة -١٣ أولاً: يتكون مجلس النواب من ٣٢٩ ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها الإدارية لحين
إجراء التعداد العام للسكان ويتم توزيع ٩ تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند
)ثانياً) من هذه المادة.
ثانيًا: تمنح المكونات الآتية حصة كوتا تحتسب من المقاعد المخصصة على أن لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الآتي:
أ. المكون المسيحي ٥ خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
ب. المكون الايزيدي١مقعد واحد في محافظة نينوى.
جـ. المكون الصابئة المندائية مقعد واحد في محافظة بغداد.
د. المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
هـ. مكون الكرد الفيلين مقعد واحد في محافظة واسط.
ثالثاً: تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة

3- نظام توزيع المقاعد الصادر عن مفوضية الانتخابات العراقية 2021م.
المادة 3 ثالثاً: –
أ‌- {توزيع المقاعد وفق ما فصله القانون}.. الخ.
ب‌- تكون المقاعد المخصصة من كوتا المسيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق.
ت‌- تكون المحافظة التي تم تخصيص مقعد فيها للمكونات {اليزيدي، الشبكي، الكرد الفيليين} دائرة انتخابية واحدة.
ث‌- في حال فوز مرشحي المكونات في المقاعد العامة فأن ذلك لن يؤثر على المقاعد المخصصة لهم في القانون.

4- قرار محكمة التمييز الاتحادية { 2022-02-22 14:19: –
قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الثلاثاء عدم دستورية تمثيل الأقليات من الطائفة الايزيدية والشبك والكورد الفيليين في البرلمان العراقي عبر مقاعد (الكوتا). وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه “لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين، المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي.

نكتفي بما ورد أعلاه ونحاول نقرأ هذه النصوص بعمق ونستعرض بعض الإشكالات وما هي المقترحات لإقرار الحقوق.

قراءة سريعة لما ورد من نصوص قانونية أو قضائية: –
1. النصوص الواردة لا تغني عن حدوث خرق أو انتهاك لحقوق أي من هذه المكونات.
2. هذه النصوص تحتاج شروحات وايضاحات جمة لإكمال استحصال الحقوق لكل الأقليات وغيرهم.
3. كل ما مذكور في الفقرات أعلاه هو إثبات لمقعد هنا أو أكثر لهذه الأقلية أو تلك ولعدم إكتمال إيضاح فقرات حقوق الأقليات نجد من السهل أن تكون هذه المقاعد سهلة التلاعب بها من قبل أحزاب وائتلافات كبيرة وبهذا تصبح حقوق الأقلية في مهب الريح أو في رحمة تلك الأحزاب.
4. سجل الناخبين عام فيه كل مكونات وأقليات جمهورية العراق وهذا يجعل من السهولة أن يصوت جمهور حزب أو ائتلاف معين لمرشح محدد تدعمه إحدى الأحزاب، فقد يأخذ هذا الحزب مقعد المكون.
5. ضعف الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عام لدى العراقيين والأقليات وهذا مما جعل اهتمامهم بالانتخابات ضعيف واختيار ممثلين جديرين بأخذ الحقوق وتمثيلهم التمثيل الحقيقي.
6. عندما لا يكون تمثيل حقيقي من هذه الأقلية أو تلك فحتماً حقوقهم ستكون محل تساؤل.

مقترحات لمعالجة هذه الإشكالات: –
1- في الدول الديمقراطية ليس هناك أحد فوق القانون ولا خارج المساءلة ووجود هذه المعضلة ستبقى عقبة في أخذ كل مواطن حقوقه المشروعة والمنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة.
2- افتقار البلد إلى أحزاب وائتلافات ذات مشاريع سياسية وطنية تضع كل العراقيين تحت خيمتها بلا أي فارق أو تمايز مشكلة كبيرة لا تحلها الكوتا أو تشريع قوانين تخص الأقليات وهنا يأتي دور النخب والكفاءات الوطنية لانضاج هكذا مشاريع سياسية لإنهاء جميع المظالم التي لحقت بالأقليات وغيرهم.
3- اذا استعصى تأسيس مشروع وظني عراقي فلا بد من أن يؤسس لمجموعة أقليات مشروع سياسي أما يجمعهم سوية أو كل أقلية يكون لها تجمع سياسي وممكن تعاونها مع كل تجمعات الأقليات وتشكيل ائتلاف الأقليات الموحد، على أن يتم إعداد مشروع مشترك بينهم مفصل ونظام داخلي يوضح كل آليات العمل وتوزيع المهام والصلاحيات وحتى طريقة اتخاذ القرارات.
4- الدعوة للطلب بإنشاء سجل ناخبين خاص بكل أقلية ومعرفة أماكن تواجدها وأعدادها النهائية وأن يكون توزيع مقاعدها بشكل عادل ومنصف لا بشكل عشوائي.
5- عند استكمال سجل الناخبين للأقليات يتم وضع فقرة في القانون الانتخابي بعدم السماح لغير المسجلين بالتصويت في حصة الأقليات من المقاعد وهذا سيحد من تأثير الأحزاب الكبيرة بأن توعز لناخبين بالتصويت لمرشح إحدى الأقليات حتى تأخذ المقعد لصالحها باسم تلك الأقلية.
6- إضافة تشريعات أخرى بإنصاف الأقليات كأن تكون في المناصب الحكومية والمستقلة والحكومات المحلية والوطنية حتى وإن كانت مؤقتة لحين تأسيس الأحزاب ذات المشاريع الوطنية وتشكل الحكومات المحلية والوطنية.
7- استحداث معهد أو مركز متخصص للأقليات يتولى التثقيف القانوني والديمقراطي وحقوق الإنسان، الخ لكل مواطني الأقليات وممكن إعداد ورقة مفصلة بذلك ويكون تعاون مع المنظمات الدولية والمراكز العالمية المتخصصة.

هذا ما وددت طرحه بإيجاز حول موضوع الأقليات وحقوقهم وإمكانية معالجة الإشكالات التي نراها في واقعهم ببلدنا العزيز، وحتما هناك آراء وإضافات أخرى ممكن تكاملها مع ما طرح هنا لإتمام الحقوق وإنهاء المظالم فلا يستقر بلد فيه مظالم.

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ الأسبق

كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.