وزير الخارجية: العلاقة بين بغداد وأربيل يجب تنظيمها بقانون

19 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: رأى ووزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين 12/19/2022، ان العلاقة بين بغداد وأربيل يجب تنظيمها بقانون وأنه ليس بإمكان بغداد أن لا تتفق مع إقليم كردستان وأن العكس أيضاً صحيح

وذكر حسين خلال حوار مع شبكة رووداو تابعته المسلة، بحثنا الأسبوع الماضي موضوع الموازنة في اجتماع المجلس الوزاري للشؤون الاقتصادية الأسبوعي، ولكون وفد إقليم كردستان متواجدا في بغداد دعوناهم إلى الاجتماع، لكن الموازنة العامة لا تزال في طور الإعداد وحصة الإقليم من الفقرات التي تم التطرق إليها، وقد أشير إلى نسبة 14% لأن وزارة التخطيط ثبتتها على أساس نسبة سكان العراق إلى سكان العراق.

واضاف، هناك مجموعة تعليمات، فالجمارك مثلاً مرتبطة بالمحافظات، وعندما كنت وزيراً للمالية وجهت بتخصيص 50% من تلك العائدات للمحافظات نفسها، والتعليمات الخاصة بالعائدات المحلية مرتبطة بالدستور والقانون الضريبي وكل ذلك يجب أن يذكر في قانون الموازنة لمعرفة طريقة التصرف.

وبخصوص مسألة النفط، أكد فؤاد حسين أن موضوع النفط سيكون جزءاً من المحادثات لمعرفة طريقة التعامل مع النفط وهل سيتم تسليم النفط على أساس براميل النفط وأين سيتم تسليمه ومن سيدفع تكاليف استخراجه ونقله، وهل سيكون التسليم على أساس المال الآتي من بيعه، كل هذا يجب توضيحه في قانون الموازنة الذي سيكون نافذاً لمدة سنة في حال المصادقة عليه.

وتابع: خلال هذه الفترة هناك محاولات لتنفيذ جانب من الاتفاق بين القوى السياسية المشكلة للحكومة، ويجب تثبيت قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر وعندها سيكون إصدار قانون الموازنة في السنة المقبلة أكثر سهولة لأنه سيصاغ في ضوء هذا القانون، وتحاول حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حالياً الاتفاق على صيغة للتعامل مع مسألة النفط والغاز وإدراجها في قانون الموازنة العامة.

وعن سبب الخلافات التي تطفو كل سنة عند إعداد قانون الموازنة، قال حسين، أن قانون النفط والغاز هو التزام قانوني لأن البرلمان صوت على مسودة القانون في السابق، وإصداره مدرج في المنهاج الوزاري، وأن عدم إصداره طوال الفترة الماضية كان لغياب نية إصداره، أما الآن فإن النية قائمة لدى الجانبين فليس هناك حل آخر.

تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي واحد من المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد، قال حسين إنه سيتم تعيين رئيس للجنة المادة 140، فهذا واحد من نقاط الاتفاق السياسي على المنهاج الحكومي، وسيتم تفعيل اللجنة قريباً وستباشر مهامها، سنبدأ بهذا مطلع السنة المقبلة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.