بغداد/المسلة: يدخل العراق، العام الجديد بلا موازنة مالية لسنة 2023 والتي تحسم الرواتب وسداد الديون، والمشاريع، في تكرار للفشل في اعداد موازنة 2022، والتي آلت الى قانون الامن الطارئ الذي رصدت له نحو 18 مليار دولار لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية.
و تأخر إقرار الموازنة في العراق، يحل محله قانون الإدارة المالية في تنظيم النفقات، وهو امر يتيح لاجندة الفساد، الفرص لنهب المال العام.
ويقول الكاتب والاعلامي منتظر ناصر على تويتر انه بعد إماطة اللثام عن السرقات المليارية غير المسبوقة والاحتفاء بعودة الفتافيت، فالخشية الآن من إقرار الموازنة المقبلة لما ستتضمنه من مشاريع وعمولات جديدة لصالح زعماء وسياسيين وعرابين، تتبعها تلكؤات فسرقات فهروب ثم عفو وتسويات، استعدادا لموازنة أخرى!! إنها دورة الفساد في العراق.
واعتبر الناشط حسين المالكي @Subtleattackman، ان تأخر الموازنة تقف خلفه خطة رفع حصة إقليم كردستان الى 14%، مضيفا أن معدل صرف رواتب الموظفين لشهر كانون 2 المقبل 2023 ستكون وفقا لمعدل الصرف لعام 2021، وهي سابقة لم نشهدها في السنوات السابقة.
ويرى الصحافي بهاء زهير، @bahaazuhair89: انه ليس غريبا على العراقيين تأخر إقرار الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان، ولا غريب عليهم مرور عام كامل بدون موازنة، مضيفا: هذا النهج اعتاد عليه العراقيين خلال السنوات الماضية.
وتعتبر الموازنة خطة سنوية لمدة عام واحد، وفي حال عدم وجود خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية، ويكرر القديم 1/12 من المصروفات الجارية الفعلية من رواتب وأجور والتزامات الدفع المستمر.
وكلما تعطلت الموازنة المالية فأن ذلك سيكرر أهداف السنة المالية السابقة وبالتالي يترتب على ذلك انكماش في المشاريع والاستثمارات.
وحسب التوقيتات الدستورية والقانونية التي جاء بها قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن الموازنة المذكورة واستنادا إلى نص المادة 11 من القانون أعلاه، فان مجلس الوزراء يتولى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة.
ووفقا للمستشار المالي مظهر محمد صالح فانه اذا ما اعتمد سقف انفاقي بنحو 140 تريليون دينار، فإنه لابد للموازنة من أن تصمم على عجز افتراضي لا يقل عن 20 تريليون دينار.
والشباب العاطل عن العمل، ينتظر الموازنة على أحر من الجمر فيقول ياسر الدليمي: إلى متى يبقى الخريجين القدامى في انتظار مجلس النواب لاضافة الخريجين القدامى في الموازنه 2023 .ة
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أغلب الاطار و الديمقراطي الكردستاني وتقدم سيصوتون للمشهداني رئيساً للبرلمان
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية
الأمن الوطني يعلن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات والتهريب