العدل تشكل فريقا لإعادة التفاوض مع الشركة المجهزة لإطعام النزلاء

وقال شواني، في بيان ورد لـ المسلة ان فريقا من الوزارة اجرى عدة زيارات الى الأقسام الإصلاحية ومنها الزيارة الشخصية لعدد من السجون واللقاء مع النزلاء، وعلى اثرها تم تثبيت عدد من الملاحظات بشأن اطعام النزلاء.

وأضاف، انه بناءً على ما عرضناه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2022 فقد وجَهنا رئيس الوزراء بإعادة تفاوض وزارة العدل مع الشركة المجهزة لإطعام النزلاء والموقوفين من حيث مدة العقد ومبلغه وتحسين الخدمة واية تعديلات أخرى لمنع هدر المال العام.

وأشار الى اهتمام رئيس الوزراء بشكل كبير في اجراء الإصلاحات بملف الاطعام، لافتا الى ان الخطوات الإصلاحية للحكومة ووزارة العدل قد بدأت، وخصوصاً في ملف الاطعام الذي اصبح قضية رأي عام، والوزارة عازمة على انهاء ما بدأته من إصلاحات.

واكد، ان جزءاً من سياسة دعم حقوق الانسان في العراق، هي متابعة حقوق نزلاء الأقسام الإصلاحية بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي وضع في سُلم اولياته صيانة حقوق الانسان للعراقيين جميعاً.

وكانت أرقام قد كشفت عن فساد مريع في عقود اطعام السجون، اذ تصل الأرباح التي تصب في مصلحة الشركات المتعاقدة الى 170 مليار دينار سنوياً، ما يعد باب رهيبا لنهب المال العام.

وكشف عضو مجلس النواب عبدالكريم عبطان خلال حوار تلفزيوني، عن أكثر من 70% من السجناء داخل السجون العراقية أبرياء واعترفوا تحت الإكراه، قائلاً إن موضوع الأغذية والطعام في السجون من الملفات التي تحتوي على فساد كبير، وما ورد لنا أن سعر طعام كل سجين 11 ألف دينار في اليوم الواحد، وعلى أرض الواقع وما يصرف ويقدم إلى السجين لا يتجاوز الدولارين أو دولارين ونصف الدولار.

وبحسب المعلومات فان اكبر هذه الشركات المتعاقدة هي شركة (…) التابعة الى السياسي المتنفذ (…).

وقال أن هناك حوانيت داخل السجون تبيع البضائع بأسعار باهظة، وأن ملف الأغذية في السجون يديره متنفذون لا يهمهم مراقبة الطعام وغيرها.

وفي يوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022، وجه رئيس الحكومة العراقية، وزير العدل بمراجعة عقد الميقات لإطعام السجناء، وإعادة التفاوض مع الشركة أعلاه، وعند التعذر على ذلك يتم فسخ العقد قانوناً.