بغداد/المسلة: بعد أن رفضت هيئة المساءلة والعدالة، طلب الحكومة بنقل ارشيفها وملفاتها الى القضاء تمهيدا لإغلاقها، تثار الاسئلة عن مصير الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة بين القوى السنية والشيعية، حيث مصير الهيئة احد بنود الاتفاق.
وتؤكد الهيئة ان هناك ملايين الوثائق مازالت في طريقها للتدقيق وتحمل أسماء عدد كبير من المشمولين بإجراء اجتثاث البعث.
وتأخر تدقيق اغلب الوثائق لأكثر من 15 عاماً .
ويعتبر طيف واسع من المكون السني ان قرارات الهيئة تستهدفه رغم ان هناك نحو مليون عراقي مشمول بالاجتثاث، والكثير منهم من الشيعة، فيما توجه الاتهامات الى القوى السنية باستخدام الملف كورقة انتخابية في كل دورة.
ويؤكد باسم البدري رئيس الهيئة، صعوبة تلبية طلب الحكومة في الوقت الحالي.
وأضاف: لن ننقل ملفاتنا وأرشيفنا الى اية جهة أخرى، وليست هناك حتى الآن اية سلطة يمكن ان تفعل ذلك او تنهي عملنا.
وبين رئيس الهيئة ان تلك الوثائق تمثل مخاطبات وكتبا رسمية وأسماء لأشخاص من ضمن الأجهزة الأمنية السابقة والجيش وحزب البعث.
وفي عام 2016 جرى اتفاق سياسي على تشريع قانون يحمل اسم المساءلة وحظر حزب البعث المنحل.
ويتحدث الكاتب هادي جلو مرعي، عن احتمال صدام بين الحكومة والقوى الشيعة وسط ضغوط من قوى سنية فاعلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
حريق يلتهم مبنى مستشفى أزادي في كركوك
عبداللهيان: إيران لن تردّ على هجوم الجمعة طالما أنّ مصالحها لم تتضرّر
عيوب “لا تحصى” بكاميرات مراقبة بابل باعتراف شرطة المحافظة