بغداد/المسلة: يتقادم النظام المصرفي في العراق، وهو المتخلف في الاصل، فيما البنية التحتية للمنافذ المصرفية متهالكة، لا ترقي الى مستويات مثيلتها في الدول المتقدمة.
ويدفع ذلك المهندس الاستشاري المهتم بالشأن الاقتصادي، يعقوب الخضر الى السؤال عبر تويتر: لماذا لا يقوم رئيس الوزراء بالاجتماع مع مدراء عامين المصارف الحكومية السبعة، وخصوصا مصرفي الرافدين والرشيد، والطلب منهم بالعمل على تحديث الطرق المصرفية، وتنويع الخدمات المصرفية، وتدريب وتأهيل كوادرها، وترميم وتحديث أبنية الفروع وزيادة عددها، وتجهيزها بأحدث النظم الإلكترونية خلال 6 شهور، فيما يقول الاكاديمي والناشط السياسي ليث شبر ان النظام المصرفي في العراق متخلف ويمثل عائقا كبيرا أمام التنمية وتطوير الاقتصاد العراقي ويجب وضع خطة متكاملة ومفصلة لتطوير عمل النظام المصرفي.
ويحتاج العراق الى تشريع قوانين هدفها اصلاح النظام المصرفي المتهالك ليتلاءم مع النظام المالي العالمي والاستعانة بتقنيات حديثة تدير وتراقب العمليات المالية بدقة وشفافية.
والعراقيون يلمسون بوضوح ضعف الأنظمة المصرفية مقارنة حتى بدول الجوار كما انهم لا يثقون بالمصارف العراقية ويفضلون ادخار الأموال في المنازل.
ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المحامين في الديوانية عباس عنيد غانم ان الأنظمة المصرفية العراقية بعيدة عن المعايير الدولية.
ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي مظهر محمد صالح أن الطبيعة الريعية في عمل الجهاز المصرفي الحكومي والأهلي أحد أكبر القيود على تنمية الثقافة المصرفية والدفع صوب توسيع فرص العمل المصرفي.
ويرى مدير مجموعة الأخيار للمقاولات عادل الصالحي، ان مشكلة المصارف العامة (الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة) تكمن في أنها تكتفي بالقروض (للدولة) ودفع رواتب الموظفين ولا يهمها التعامل مع قطاع التجارة ودعم رجال الأعمال.
وينطبق ذلك على مصرفي الرافدين والرشيد، وبدرجة أقل على المصرف العراقي للتجارة.
وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن 23 بالمئة فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي النسبة الأدنى في العالم العربي. وأصحاب تلك الحسابات هم خصوصا من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أهداف المؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد
ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموت
الحكيم بشأن مجالس المحافظات: تحويل الصلاحيات في المرحلة السابقة لم يكن مدروساً