المستشار مظهر صالح يتحدث عن الفساد المكلِف: يرفع فاتورة المشاريع الى نحو الـ 40%

29 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: يرى الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن هناك حاجة ماسة الى مكافحة الفساد واقتلاع جذوره والذي مازال يكلف فاتورة التنمية أعباءً مضافة بنحو 40% فوق كلف المشاريع الاستثمارية الاعتيادية.

وقال صالح لـ المسلة أن تقدم التنمية الاقتصادية والنهوض والتي نتطلع إليها تقتضي مكافحة الفساد وجذوره الذي مازال يكلف فاتورة التنمية أعباءً مضافة بنحو 40% فوق كلف المشاريع الاستثمارية الاعتيادية وهي كلف غير حقيقية إضافية تتحملها مشاريع التنمية، فضلاً عن تأخير تنفيذها وقمع مساراتها”.

رهن الدكتور صالح انطلاق التنمية بخفض كلفة الفساد وتفكيك منظوماته.

واستطرد، إن “استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ترتبط بالقدرة على توافر أمرين، الأول: الاستثمار الفوري في البنية التحتية للبلاد وتحديداً شبكات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات والقطاع الرقمي، والأمر الآخر: إطلاق المبادرة للمشاريع المشتركة في التمويل والإدارة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات لها الأولوية الأولى كالإنتاج الزراعي الكبير، والصناعات ذات العلاقة وغيرها، وتطوير الخدمات المختلفة، ما يقتضي السير فوراً بتطبيق البرنامج الحكومي فيما يخص أهمية صناديق التنمية والأدوار التي تؤديها في استدامة تمويل التنمية الاقتصادية القطاعية وعلى نحو يحقق هدفين مهمين”.

وأشار إلى أن “الهدفين لتحقيق الازدهار الاقتصادي هما: خفض معدلات البطالة إلى كسورها الطبيعية الدنيا، والآخر تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي تفوق معدلات نمو السكان لاستدامة الرفاهية والتراكم الرأسمالي معاً وعلى نحو يعظم من الاستثمار المستمر في دورة حياة التنمية الاقتصادية في بلادنا”.

وتابع أن “تقدم التنمية الاقتصادية والنهوض والتي نتطلع إليها تقتضي مكافحة الفساد وجذوره الذي مازال يكلف فاتورة التنمية أعباءً مضافة بنحو 40% فوق كلف المشاريع الاستثمارية الاعتيادية وهي كلف غير حقيقية إضافية تتحملها مشاريع التنمية، فضلاً عن تأخير تنفيذها وقمع مساراتها”.

وأكد أن “انطلاق التنمية مرهون بخفض كلفة الفساد وتفكيك منظوماته كشرط ضرورة في استقرار بناء مقومات المستقبل التي جاء بها البرنامج الحكومي”.

وفي مداخلة حول جدل العلاقة بين الفساد وارتفاع سعر الصرف، قال الباحث الاقتصادي نبيل جبار العلي لـ المسلة ان شكوكا ومعلومات متداولة حول ( الحوالات السوداء ) التي تعني انتقال الاموال بمعزل عن النظام المصرفي ، والتي تتم عبر انتقالها برا عن طريق الحقائب والمركبات الى دول الجوار انطلاقا من اراضي كردستان، ثم تنتقل بعدها الى دول العالم كوسيلة بديله عن الحوالات التي كانت تجري عن طريق النظام المصرفي والبنك المركزي .

وقال العلي أنه اذا ما صحت وجود ظاهرة ( الحوالات السوداء ) فانها ساهمت بزيادة الطلب في الاسواق المحلية على الدولار تاركة طلبات الشراء عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، وعززت من تنامي الطلب على الدولار في السوق المحلية وتسببت بزيادة ملحوظة باسعار الدولار في ظل محدودية العرض .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.