بغداد/المسلة: شرعت الحكومة والجهات المعنية بملفات التوظيف، في اطلاق وجبات جديدة من التعيينات على رغم الترهل الكبير والبطالة المقنعة في المؤسسات، وعلى رغم ان ذلك ينال رضا الخريجين العاطلين، والموظفين الذي لايمتلكون دخلا، الا ان الانتقادات تثار حول قدرة الدولة العراقية على تأمين رواتب هؤلاء، وجعلهم أذرعا انتاجية، تعزز واردات الدولة وتنعش الاقتصاد.
ورأى عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، أن العراق يعاني من ترهل وظيفي وبطالة مقنعة، متسائلاً: من أين سنحصل على ايرادات لنصف مليون موظف جديد؟.
ومن ضمن قرارات مجلس الوزراء العراقي، الموافقة على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم.
وقال النائب ماجد شنكالي في تغريدة بموقع تويتر: الف مبارك للمتعينين الجدد وسؤالي للحكومة ولوزارة المالية من اين سنحصل على إيرادات لهذا الكم الكبير الذي قد يقترب من نصف مليون موظف جديد؟.
وأوضح: نحن في الأصل نعاني من ترهل وظيفي وبطالة مقنعة، متسائلاً: لماذا لم تبنوا مصانع ولم تفتتحوا شركات ومشاريع بهذه الأموال وتعينوا فيها شبابنا العاطل؟.
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي وافق في (27 كانون الاول 2022) على قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت عقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، كما وافق على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي على وفق قرار مجلس الوزراء (192 لسنة2021) الى عقود لتشكيلات وزارة النفط.
ويقول المحلل السياسي والمهتم في الشأن العراقي، علي مارد الأسدي أن من الاهمية بمكان، اطلاع الرأي العام الى أن عدد الذين سيتم تعيينهم على الملاك الدائم قبل إقرار الموازنة المتأخرة اصلًا سيتجاوز نصف مليون مواطن من المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد والمتطوعين الجدد في حرس الحدود وأصحاب العقود العاملين في مختلف الوزارات والهيئات بالإضافة لمن يطلق عليهم (المحاضرون) وأصحاب الشهادات العليا والاوائل.
واستطرد: إذا أضفنا لهذه الاعداد المهولة مئات الالاف من الأسر المستحقة التي سيتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات رواتب الرعاية الإجتماعية سنصل الى أرقام مخيفة تضاف للأعداد المتضخمة والمترهلة والعاطلة من جيوش الموظفين التي ستعصف بموازنة الدولة العراقية في أي وقت تتعرض فيه سوق النفط العالمية الى إنتكاسة ما لم يسارع صُناع القرار الى تعديل وتشذيب وتوحيد نظام الرواتب والمخصصات في عموم دوائر الدولة مع إجراء كل ما يمكن من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وضغط النفقات غير الضرورية وتنشيط القطاع الخاص ومكافحة الفساد وإستعادة السيطرة على الموارد الاتحادية في إقليم شمال العراق.
واعتبر مارد الاسدي ان ثمن التردد والخوف والأنانية في اتخاذ هذه القرارات المصيرية من الان سيكون العودة سريعًا لسياسة خفض قيمة الدينار العراقي الكارثية مرة أخرى وأخرى، وهذا هو أقصر طريق الى لبننة العراق وتقسيمه.
وفي نظرة انتقادية ضرب المحلل السياسي حيدر الموسوي، المثل في ازدواجية المعايير، المتمثلة في ان عدد المحاضرين الذين تم تثبيتهم مع الملاكات الموجودة لا تسد الجيش الجرار من التلاميذ والطلاب في المدارس والمؤسسات التربوية الاخرى، بمعنى أن تثبيتهم ليس بطرا ، لكن المشكلة ان اكثر من ينتقد هذه الخطوة هم موظفون في الدولة والسبب انهم يخشون ان تنخفض اسعار النفط وبالتالي من اين تدفع الحكومة الرواتب، وقصدهم في ذلك هو الخوف على رواتبهم.
ولو رفضت الحكومة تثبيتهم لقالوا المدارس تعاني من الشواغر ولا يوجد ملاكات تدريسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
اصلا التعليم في العراق متدني ولا وجود له في مناطق اخرى والمدرس لا يؤدي واجبه بصوره مرضيه ….