بغداد/المسلة: يترقب العراقيون التطبيق الفعلي لقانون الضمان الصحي على أمل تقليل الكلف المالية للمريض الذي يقصد مؤسسات القطاع الخاص الطبية.
ويتحكم في نتائج تطبيق القانون في بداية العام المقبل، وعي المواطن، وابعاده عن شبكات الفساد، ورصانة الاجراءات الادارية، ومهنية الموظفين.
وقال وزير الصحة، صالح الحسناوي، في 1 كانون الثاني، 2022، أن قانون الضمان الصحي سيتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية، فيما أشار الى انطلاقه بصورة تجريبية خلال العام الحالي.
وبحسب المعلومات، فان على الموظف الاشتراك المالي، كي يستطيع التمتع بالخدمة، عبر الاستقطاع بنسبة معينة من راتبه.
ومن المؤمل ان يقلل القانون كلف العمليات الطبية والعلاجات على المواطن بنسبة تصل الى السبعين بالمائة.
واعتبر الكاتب حسين المؤيد انه في الديمقراطية الاجتماعية يعتبر الضمان الصحي من أهم واجبات الدولة الأساسية إزاء مواطنيها.
وقالت مصادر صحية لـ المسلة انه سيبدأ التسجيل الفعلي للمستفيدين من قانون الضمان الصحي خلال الاشهر المقبلة.
وكان المحلل السياسي حيدر الموسوي قد انتقد في العام ٢٠٢١، اجبار الموظفين على قانون الضمان من دون فائدة تذكر لهم، معتبرا ان الدولة تسرق موظفيها بما يسمى قانون الضمان الصحي لان اغلب الناس تراجع الاطباء في القطاع الخاص، مشيرا الى ذلك مخالفة دستورية.
و يشير تقرير في 2018 أن العراق ينفق 6 مليون دولار شهريا للعلاج خارج العراق،فيما قانون الضمان الصحي سوف يضمن بقاء الاموال في الداخل لتمويل الخدمة العلاجية.
ويعتبر علاء العبيدي ان اصل (الضمان الصحي) هو لحشد موارد مالية للصحة لتمكنها من توفير الخدمات الصحية للمُؤَمنين صحيا.
وقال العبيدي ان من المؤمل أن يحشد تفعيل الضمان الصحي في العراق ما مجموعه ترليون دينار تقريبا.
وتابع: تجمع أموال صندوق الضمان بشكل اولي من موظفي الدولة وبشكل إجباري وبنسبة استقطاع ١% من اجمالي راتب الموظف.
وأقر البرلمان العراقي 2020 قانون التأمين الصحي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي خضم الفساد المتفشي في قطاع الصحة في العراق بدليل ان هيئة النزاهة افادت في ۲۵ ديسمبر ۲۰۲۲ بتورّط وزارة الصحة الحالية في إبرام صفقات فساد كبيرة بلغت قيمتها (8) مليارات دينار ، دون الكشف عن الجهات المتورطة في تلك الجرائم، فان علامات الاستفهام توضع
امام قدرة قانون الضمان على انقاذ نفسه من شبكات الفساد العظيمة، وعلى استفادة المواطن منه فيما المستشفيات والمراكز الصحية في حالة يرثى لها من سوء الخدمة، والادارة، والنزاهة، على مستوى القطاع الخاص والعام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تفكيك شبكة للنصب والإحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة
من منبر القمع إلى واجهة للسياحة: الخيارات المتضاربة للشعبة الخامسة في العراق
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنظام توزيع مقاعد الانتخابات