بغداد/المسلة: على الرغم من تغيير أكثر من أربعة محافظين في بابل خلال الثمان سنوات الماضية، إلا أن عمود الكهرباء الواقع بوسط شارع رئيسي يربط بين مدينة الشوملي وناحية الحمزة الغربي، بقى قويا ولم يتزحزح رغم تغير تلك الحكومات.
ويؤكد سكان المنطقة، إن عمود الكهرباء لم يجد له المسؤولون حلاً منذ اكساء الشارع الذي يربط مناطق في جنوب بابل بمحافظات جنوبية، رغم مرور ثمان سنوات من المباشرة بتنفيذ هذا المشروع.
ويقول الناشط الاجتماعي، الدكتور ماجد مرهج السلطاني، أن الطريق الرابط بين ناحيتي الشوملي والحمزة الغربي السايد الثاني المتجه الى ناحية الشوملي متوقف بسب عمود كهرباء في وسطه وهذا العمود مربوط على شبكة مفصولة الكهرباء عنه أصلا لكن تحريكه خارج الشارع يحول دونه بیروقراطیة خانقة و فساد.
ودعا السلطاني، الجهات المعنية الى التحرك السريع لغرض رفع هذا العمود ومحاسبة الدوائر الحكومية المقصرة التي تسببت بتأخير افتتاح هذا المشروع.
ورصدت كاميرا ” وكالة المسلة” اغلاق الشارع رغم اكتمال اكساءه من قبل الشركة المنفذة بعد رفض الدوائر الحكومية المختصة رفع عمود الكهرباء من وسط الشارع.
ويقول كامل الزبيدي، وهو أحد أهالي المنطقة، إن عمود الكهرباء يعيق افتتاح السايد الثاني من الطريق ونأمل أن تكون هناك مساعٍ لإزالته، وناشدنا كثيرا برفعه لكن لا توجد استجابة.
ويحمل أهالي جنوب بابل، الحكومة المحلية اهمال مناطقهم وعدم تقديم الخدمات الضرورية لها فضلاً عن عدم الاستماع لمعاناتهم والمشاكل التي تواجههم.
ومنذ سنوات وبابل تغلي بمظاهرات واحتجاجات، تندد بسوء الخدمات، وتطالب بإقالة المسؤولين بلا استثناء.
وتعاني محافظة بابل ومدنها من الإهمال الكبير في الجانب الخدمي، ولا توجد فيها أرصفة وسط انتشار للتجاوزات وتفاقم النفايات في الشوارع بشكل دائم.
ويقبع اغلب المسؤولين السابقين في بابل بالسجن، فيما يلاحق القضاء محافظين متهمين بالفساد، لكن بعضهم محمي من جهات سياسية متنفذة.
كما ان المسؤولين المحليين الحالين، هم جزء من ماكنة الفساد التي تدور منذ ٢٠٠٣.
ومع غرق شوارعها وأسواقها بفعل مياه الأمطار التي هطلت في الأيام السابقة، استذكر الكثير من سكان محافظة بابل، حقب الفساد التي جعلت مدينتهم مهجورة وتفتقد لأبسط مقومات الحياة.
وقال المدون احمد الخيكاني: بعد أن أنفقت مئات المليارات منذ العام 2003 على ما يقال أنها مشاريع استراتيجية في المحافظة، لن نرى بعد عشرين عاما أي مشروع مهم لان أغلب الأموال تقاسمها اللصوص ما بين مسؤولين ومقاولين فاسدين باعوا مدينتهم.
ويعاني العراق منذ عام 2003 وحتى الآن من تلكؤ تنفيذ المشاريع بسبب ضعف الشركات المنفذة، وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة مما أدى إلى ظهور مشاريع وهمية.
ويخلو رصيد الحكومة المحلية الحالية في بابل، من اية انجازات واضحة، رغم الرواتب والامتيازات والاستثمارات التي تصب الاموال الطائلة في جيوب مسؤوليها.
اعداد محمد صلاح
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مخطط لتغيير موازين القوى في المنطقة
الأمن العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات في بغداد وديالى
وكالة مهر الإيرانية: إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد