بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا إن خرق الدستور في أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك.
وذكر بيان للمحكمة، ان “عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك، ويجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور أو القانون وبخلاف ذلك يتحول النظام السياسي في الدولة من نظام ديمقراطي، يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلى نظام استبدادي يقوم على التسلط وهدر الحقوق والحريات كافة وهدر لكرامة المواطن ومخالف لكافة مرتكزات اليمين الدستورية المحددة بموجب المادة (50) من الدستور”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العدالة المؤجلة: نواب يُشعلون من جديد فتيل التزوير ضد الحلبوسي
مجلس الوزراء يقرر زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مبنى كربلاء في مطار بغداد الدولي
بلاسخارت توجه رسالة بمناسبة انتهاء عملها في العراق