بغداد/المسلة: في حين ترتفع نسب الفقر في العراق، تُرصد مظاهر تبذير ، ومشاريع انفاق من دون اولويات، فيما يتسبب الفساد الإداري والمالي، وغياب التخطيط، والخلافات السياسية، بأضرار على الواقع المعيشي للفئات الهشة من المجتمع العراقي.
وأعلنت وزارة التخطيط، عن إن نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022، لافتاً إلى أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20%.
وعلى الرغم من أن العراق هو ثاني اكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، فإنه يعاني في الوقت ذاته من نسب مرتفعة للفقر.
والاسراف والتبذير، لا يقتصر على الحمايات، والمناصب والامتيازات والرواتب العالية للمسؤولين المتنفذين، بل يشمل المواطن العراقي ايضا المعروف بتبذيره في الولائم والحفلات، والنوادي الليلية.
وتقول الناشطة سوزان باتو على تويتر، باللهجة الدارجة: “ماكو بلد مثل العراق في اسراف في استهلاك الكهرباء والماء… الاضوية صبح ليل مفتوحة بالبيوت ما عند العراقيين ثقافة الترشيد”.
وفي مجال الاسراف في المياه، يتحدث المتابع للشأن العراقي، ياسين الراوي عن إسراف فاحش في صرفيات المياه سواء للري او الاستخدام المنزلي مشيرا الى ان الدولة لو تتصرف كراعي للبلد لخلقت مشاريع زراعية كبيرة تقضي على البطالة وتسد حاجة البلد.
ويقول الاعلامي محمود الحسيني أن اسوء معاملة يتلقاها اي شعب بالعالم، هي اشعاره بانه يعيش من اجل حكامه. وهذا ما يحدث في العراق، بتعريض الشعب للتقشف واخذ حصة من قوته تحت يافطة التقشف، ونفس الوقت يقابلها بذخ على المسؤولين.
ويرجع مدير مركز ذر للتنمية ماجد أبو كلل، أسباب ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى سوء التخطيط الاقتصادي، والفساد المالي والإداري الذي ضرب أركان الدولة واستشرى في جميع مفاصلها دون وجود عمل حقيقي يحد أو يقضي على ظاهرة الفساد.
وباستمرار، يجري الحديث عن نهب أموال طائلة في بلد يُنتج كلّ طلوع صبح، 4.6 مليون برميل نفط، ما يعني عشرات مليارات الدولارات سنوياً.
بالمقابل، تعيش عائلات كثيرة على بضعة دولارات في اليوم.
وفي واحدة من أقرب الأمثلة على الفساد في العراق، هي فضيحة سرقة القرن التي لا يزال الجزء الأكبر من الأموال المسروقة، مجهول المصير، وسط تساؤلات عن سبب الصمت الحكومي تجاه القضية.
وفي البصرة، أُثيرت موجة غضب بعد ان وجه المحافظ اسعد العيداني بإحاطة المناطق العشوائية بجدار اعلاني عملاق تبلغ مساحته 15 كيلو متر.
ووفقاً للمعلومات فان تكلفة الجدار الإعلاني كلفت الدولة أموالا طائلة.
واستغرب الاقتصادي جعفر حسان من تكلفة الجدار التي وصفها بالمهولة، مبينا ان مبلغ الجدار يكفي لبناء 1000 وحدة سكنية متوسطة الكلفة لو تم احتساب قيمة الدار مع بناه التحتية 45 مليون دينار.
ويرى الناشط في القضايا الإنسانية سعيد ياسين موسى، أن الفقر في العراق تحول إلى آفة اجتماعية، خاصة أن نحو ربع سكان البلاد باتوا يعانون من الفقر بسبب غياب السياسات التنموية وفقدان العدالة الاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”