بغداد/المسلة: عقد معالي وزير العدل خالد شواني، الاثنين 9 / 1 / 2023، مؤتمراً صحفياً توضيحاً لقرار الاستقدام الصادر بحقه، والذي يتعلق بموضوع عقد اطعام النزلاء.
وقال شواني : لم اكن اريد الظهور بوسائل الاعلام للحديث عن هذا الامر في حينها، لإيماني بعدالة المحكمة واستقلايتها ومهنيتها، لذا امتثلت امام السلطة القضائية المستقلة، وقدمت المستمسكات والادلة التي تؤكد موقفنا تجاه القضية التي اعلن عنها رئيس هيئة النزاهة بداية الشهر الحالي.
واضاف: اخذ الموضوع مديات كبيرة في الرأي العام وتشويهاً للحقائق، وظن البعض وكأن ما اعلنه رئيس هيئة النزاهة لوسائل الاعلام صحيح، وان هناك ملف يخص استغلال الوظيفة العامة من قبلنا، لذا اود اطلاع الرأي العام على حقيقة الموضوع.
واوضح انه بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ومع انتهاء الدوام الرسمي، حضر محققان اثنان من هيئة النزاهة الى مقر وزارة العدل ومعهما كتاب يطلبون فيه المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعقد اطعام النزلاء.
وبين الوزير ان مدير عام الدائرة الادارية والمالية اخبر المحققين ان موظفي الوزارة غادروا مقر الوزارة لانتهاء الدوام الرسمي، وان الوزير في اجتماع مجلس الوزراء ساعة قدوم فريق هيئة النزاهة، ولخصوصية دوائر وزارة العدل من ناحية استقلاليتها المالية والادارية، وان لكل دائرة قانونها الخاص، فتم الاتفاق بين مدير عام الدائرة الادارية والمحققين بالحضور في اليوم التالي لتسليمهم المستمسكات الشخصية للموظفين، وقد ذكروا في المحضر، ان المدير العام كان متعاوناً مع فريق هيئة النزاهة.
ولفت الوزير قائلا: الذي اثار استغرابنا، ان رئيس هيئة النزاهة عقد مؤتمراً صحفياً اساء فيه الى سمعة الوزارة والوزير، وجانب الحقيقة بأنني امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترت على فاسدين وشاركنا في عملية الفساد، والحقيقة، لم يكن للوزير اي علم بهذا الامر، لتواجدي في اجتماع مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر.
وتابع الوزير بالقول: ان رئيس هيئة النزاهة ذكر بأن المستمسكات المطلوبة، هي مستندات وادلة تساهم في كشف الموضوع، في حين ان كتاب هيئة النزاهة يطلب فيها المستمسكات الشخصية للموظفين.
واكد انه في يوم 4 كانون الثاني الجاري، زودنا وبشكل رسمي هيئة النزاهة بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من قبلهم وربطت بالاوراق التحقيقية لهذا الموضوع، لكن رئيس هيئة النزاهة كان متسرعاً بالخروج الى وسائل الاعلام وبيان بعض المعلومات باننا نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من ان وزارة العدل تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، ونحن ملتزمون بأي قرار يصدره القضاء، لذا امتثلنا الى قرار السلطة القضائية وقدمنا الوثائق التي تتعلق بالموضوع.
واشار الوزير الى ان رئيس هيئة النزاهة تكلّم امام الاعلام بأن الكتاب يتعلق بالمستندات والادلة، وهو لا يتعلق بذلك، ففي يوم 13 كانون الاول الماضي 2022 خاطبت هيئة النزاهة وزارة العدل وطلبت منها المستندات المتعلقة بالعقود مدار التحقيق، في نفس اليوم اجابت وزارة العدل وزودتها بالمستندات، لذلك اعتقد ان رئيس هيئة النزاهة تسرّع في خروجه للاعلام وشوّه سمعة وزارة العدل ووزيرها لا سيما في ملف حساس افتخر انه تم فتح هذا الملف من قبلنا، والورقة التحقيقية الاولى في ملف التحقيق تشير الى ذلك، وحملنا هذا الملف الى مجلس الوزراء.
وشدد شواني ان وزارة العدل ستجري اصلاحات حقيقية وجذرية في ملف الاطعام والملفات الاخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع هدر المال العام.
واختتم الوزير بالقول ان وزارة العدل وامام هذا التشويه للحقائق، نحتفظ بحقوقنا القانونية كافة لما صدر من رئيس هيئة النزاهة من مجانبة الحقائق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم: الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية
موارد نفطية وصراعات سياسية: سباق الأطراف للسيطرة على ثروات كركوك
ساعة المسلة: الهدر في الموانئ يفوق “سرقة القرن”