بغداد/المسلة: اوضح الخبير القانوني على التميمي، 07/14/2022، ان طلب النواب الامريكيين للرئيس الامريكي جو بايدن باعلان الرفض للقانون الذي اقره البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع اسرائيل، تدخلا في الشأن العراقي.
قال التميمي لـ المسلة ان قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل رقم 1 لعام 2022 نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4680) في 20 حزيران 2022، مشيرا الى انه اصبح واجب ودخل حيز التطبيق على ارض الواقع.
واضاف: ما طرح بان الرئيس الامريكي جو بايدن يضع اولوياته على قانون تجريم التطبيع امر مرفوض من ناحية القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لان المواد (1، 2، 3) من ميثاق الامم المتحدة لا تجيز بالدول الاعضاء ان تتدخل بعضها في شؤون البعض الاخر والعراق وامريكا اعضاء في الامم المتحدة.
وتابع: هذا التدخل من ناحية القانون الدولي مرفوض بشكل قاطع بدلالة هذه المواد.
واستطرد ان الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا لعام 2008، جعلت العراق بلد ذات سيادة وله الحق في التصرف بكل شيء وفق الدستور والقانون، مضيفا ان التدخل يخالف هذه الاستراتيجية بين العراق وامريكا.
واشار الى ان الاتفاقية تم ايداعها في الامم المتحدة بموجب المادة (2) من ميثاق الامم المتحدة.
واوضح ان قانون تجريم التطبيع تم تشريعه من قبل البرلمان العراقي وفق الاطر الدستورية حسب المادة 5 من الدستور بان الشعب هو مصدر السلطات، مشيرا الى ان التشريع كان وفق الدستور والتصويت ايضا ونشر في الوقائع العراقية.
وختم حديثه بالقول: ان العقيدة العراقية تربعت على قضية تحرير فلسطين وان الكيان الصهيوني هو بلد محتل، مضيفا ان ما جرى من سنة 1948 هو مؤامرات دولية معروفة من قبل دول الاستعمار العالمية، ولهذا فان ارادة الشعوب يجب ان تحترم وامريكا دائما ما تنادي باحترام الشعوب وحقوق الانسان والراي العالمي، مشيرا الى ان هذا التدخل مرفوض تماما.
وكانت مجموعة من النواب الامريكيين قد وضعت ملف العراق بين ملفات الرئيس الامريكي جو بايدن قبل ان يبدأ جولته في الشرق الاوسط حيث طالبوه بأن يوضح خلال جولته الاقليمية معارضة الولايات المتحدة للقانون الاخير الذي اقره البرلمان العراقي، بتجريم التطبيع مع اسرائيل.
وبحسب تقرير لموقع جوويش انسايدر الامريكي المتخصص بالأخبار اليهودية، عن رسالة النواب الامريكيين قولهم، ان هذا القانون يهدد حرية التعبير ويعزز مناخ معاداة السامية، وفق زعمهم.
وصوّت مجلس النواب العراقي، في 26 أيار 2022، على قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، ما أثار ردود أفعال متباينة داخلياً وإقليمياً ودولياً بين مؤيد للقانون ومعارض له.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الديمقراطي الكردستاني يعتبر زيارة رئيسي الى بغداد مهمة
العراق في ذيل قائمة النمو الاقتصادي العالمي
نتنياهو: أعتبر نفسي جزءا من فشل السابع من أكتوبر