بغداد/المسلة: وفّرت النفقات التشغيلية الهائلة في الموازنة المالية لعام 2023 وظائف كثيرة ينتظرها الشباب العاطل عن العمل، وقد نالت دعم الكتل السياسية التي تحتاجها لكسب رضا الشارع، والجمهور الذي يبحث عن فرص العمل.
لكن هذه النفقات تتسبب في خفض النفقات الاستثمارية المخصصة في الموازنة لتطوير مرافق الدولة الخدمية والبنية التحتية، الأمر الذي سيكون لها اثار خطيرة في المستقبل، فضلا عن غياب نفقات المشاريع الانتاجية وتطوير الزراعة والصناعة، وهذا يعني اعتماد الدولة شبه الكامل، من موظفين وشعب، على النفط.
وتشير الترجيحات إلى أن مبالغ قانون الموازنة ستصل إلى 130 تريليون دينار، فيما تتحدث معلومات عن عجز مالي في الموازنة يقدر بـ 10 تريليونات دينار.
ووزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد مشروع قانون الموازنة من الجانب التشغيلي، أما وزارة التخطيط فأنها مسؤولة عن الجانب الاستثماري.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة بلغ 7 ملايين موظف.
واعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي علي الشيخ أن ذهاب أكثر من 60 بالمائة من موازنة الدولة على مرتبات الموظفين والتي تصل شهريا نحو 6 مليارات دولار خطأ كبير، تتحمله الحكومات المتعاقبة.
ويعتمد تأمين الرواتب في العراق على النفط بنسبة 94% وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان، فان لا خطة معلنة لامتصاص زخم الأعباء المالية عبر مشاريع انتاج لا تعتمد على الدولة.
ويقول المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، ان زيادة عدد موظفي الدولة يعني زيادة في بند الرواتب في الموازنة والنتيجة انخفاض في عدد المشاريع وعدم وجود امان مالي واقتصادي ما يعني أي انخفاض في أسعار النفط سيجعل العراق يعود الى سياسة الاقتراض المحلي والدولي وبهذا نكون قد سرنا في طريق انهيار الدولة.
لكن المفارقة في ان كثرة الموظفين في مؤسسات الدولة لم ينتج عنه انتاج، يعود بعوائد مالية ولا خدمة للمواطن، كما يقول المتابع للشأن العراقي حسين حيدر، طارحا السؤال عما يقدمه الكم الهائل من الموظفين الذين تحتل رواتبهم الجزء الأكبر من الموازنة، فيما المواطن حين يحتاج لترويج ابسط معاملة يدفعها بالواسطات والرشاوي والكل يعلم حال المرافق الخدمية في انحاء العراق والخدمات التي تقدمها الدولة.
ولا يبدو ذلك غريبا، حيث الفضائيون في الكثير من مؤسسات الدولة لاسيما الجيش والقوات الأمنية وتذهب الكثير من رواتبهم الى المسؤولين والقادة.
ويتحدث المحلل السياسي، علي مارد الأسدي عن الخطر الاكبر الذي يهدد مصير العراق كدولة في العام المقبل باعتماد الحكومة العراقية على الاقتراض وفشلها في تعظيم الواردات غير النفطية وترددها في ضغط النفقات التشغيلية وتوحيد سلم الرواتب بما يحقق العدالة النسبية بين الموظفين.
وفي جانب من النفاق السياسي حول مسألة التعيينات، يقول المحلل السياسي، محمد الكبيسي، أن جهات معينة تروّج على أن صندوق النقد الدولي اشترط على العراق إيقاف التعيينات من أجل الحصول على قرض مالي، لكن تبين أن هذا الشرط وضعته الحكومة العراقية عام 2016 من أجل تقليل النفقات التشغيلية.
المتابع للشأن العراقي، علي الموسوي يتحدث عن تعليمات صندوق النقد الدولي لان المطلوب هو التحول للاقتصاد الراسمالي وتقليص الوظائف العامة وفرض الضرائب ولم يأخذ البنك في الاعتبار عدم وجود قطاع خاص في العراق وبالتالي فان إجراءاتهم ادت لانتشار الفقر.
ويتهم الباحث السياسي باسل حسين، السياسيين العراقيين بانهم يتعمدون ولسنوات، شراء الولاءات من خلال توفير الوظائف الحكومية.
و اعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق عن أن معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40% فيما الوظائف الحكومية وصلت الى التخمة، فيما القطاع الخاص وجلب الاستثمار الاجنبي غائب عن لعب دور في خلق فرص العمل.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
بعد ان تحل الكارثه …التراب خير مطهر عوض عن الماء…..والدارج في القول هو ان ذر التراب في الاعين ….احسن الطرق للهروب