بغداد/المسلة: قال الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، أن ايرادات النفط لاتزال تودع في البنك الفيديرالي بموجب (حماية الامر الرئاسي الصادر سنويا عن البيت الابيض)، وذلك في تعقيب له على الجدل حول (استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه وانه ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي).
وأفاد الدكتور صالح : أن هذا الكلام صحيح منطقيا ووطنيا وعقلانيا ولكن للاسف فان مجلس الامن الدولي لم يقوم بالغاء قراره بالرقم ١٤٨٣ الصادر في مايس ٢٠٠٣ الذي تم بموجبه اقرار آلية ايداع الايرادات النفطية في حساب المقبوضات النفطية OPRA المفتوح باسم البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيوريورك والذي يحضى سنويا بحماية الامر الرئاسي التنفيذي executive order الصادر عن البيت الابيض منذ العام ٢٠٠٣ وحتى اليوم، ولم يعط قرار مجلس الامن الدولي بالرقم ٢٦٢١ الصادر في شباط ٢٠٢٢ الضوء الاخضر للتصرف بايرادات النفط بآليات تسلم مختلفة تلغي صراحة ما تم اعتماده عام ٢٠٠٣ على الرغم من اشادته بالتزام العراق بدفع ٥٢،٤ مليار دولار كتعويضات للمتضررين من حرب الكويت او اهمية الاشارة الى انتهاء اعمال لجنة الامم المتحدة للتعويضات UNCC في جنيف كي نتصرف بآليات جديدة في ابداع ايرادات النفط في مناطق خارج الولاية القضائية للولايات المتحدة .
واستطرد: هذا ما اكده رئيس لجنة الخبراء الماليين عبد الباسط تركي بعد صدور قرار مجلس الامن في شباط الماضي منوها ان العراق لم يخرج من متعلقات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
واسترسل: بحكم متابعتي للموضوع فان وزارة الخارجية هي في مشاورات مستمرة مع الامم المتحدة لانهاء ملف الفصل السابع تماما وذيوله .
ونشرت المسلة معالجة كتبها الدكتور أحمد إبريهي علي قال فيها انه لا بد من التمييز بين استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد،ز ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي.
واتخذ مجلس الأمن قرارا برقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991، يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بلغت 52.4 مليار دولار، تؤخذ من مجموع إيرادات النفط بنسب عينتها قرارات مجلس الأمن. وكان يراد تجميع إيرادات النفط في حساب لإقتطاع تلك التعويضات التي أتم العراق تسديدها مطلع عام 2022.
ومعلوم ان مجلس الأمن إستحدث الصندوق العراقي للتنمية DFI في القرار 1483 عام 2003 واوجب، ضمن تلك الترتيبات المستحدثة، استلام إيرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، مختصر تسميته OPRA. وظيفته اقتطاع حصة من إيرادات النفط بنسبة محددة لوضعها في الصندوق الذي تشرف عليه لجنة التعويضات، وتحويل الباقي إلى حساب لوزارة المالية يديره البنك المركزي ومنه إلى حسابات أخرى يفتحها العراق ويتصرف بأرصدتها.
وفي 15 كانون الأول عام 2010 إتخذ مجلس الأمن بجلسته 6450 قراره رقم 1956 القاضي بإنهاء نظام الصندوق العراقي للتنمية، DFI ، في 30 حزيران 2011 . وألغت نصوص القرار آنفا تقييد العراق باستلام إيرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، نيويورك. لكن القرار، 1956 ، والذي نص صراحة بأن العراق لم يعد مُقيّدا في التصرف بإيراداته النفطية، أكّد ، أيضا، على إستمرار العراق بدفع.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
واي فائدة هذا تسلم بعدها الى العراق وفي العراق بنوك تسحبها وتخرجها مرة ثانية بأسماء بنوك مضحكة أسمائها
منها الكلب الاعور والقط الاحدب
ولكم لو انتوا صدك حكام ..ما كان خليتوا امربكا تعاملكم معامله الكلاب السائبه……مطايه ما كراب ونهب