التعددية الحزبية و المكوناتية تحولت إلى محاصصة تلتهم الدولة العراقية

19 يناير، 2023

بغداد/المسلة: تسود العراق منذ العام ٢٠٠٣، سياقات تقاسم الوزارات والمناصب على اساس المحاصصة الحزبية و المكوناتية، وفي مثال صارخ لا زالت وزارة الدفاع هي حصة سياسية سنية، ووزارة الداخلية لجهة سياسية شيعية، ويمكن القياس على ذلك مع باقي الوزارات والمناصب التي تتقاسمها الاحزاب.

بل ان مصادرا تتحدث لـ المسلة عن ان كل التغييرات في المناصب تجري وفق معادلة المحاصصة، ويشمل ذلك حتى القيادات الامنية لاسيما في الجيش العراقي الذي من المفترض ان يكون خاليا من الولاءات الجهوية والحزبية.

لكن هناك من يرى في التحاصص، تحقيقا للتوازن فيدافع عنه، لانه يعني مشاركة المكونات الطائفية والقومية والاثنية ادارة مؤسسات الدولة.

واخطر تأثيرات المحاصصة تكون داخل المؤسسة العسكرية لانها تقسم المسؤولين والضباط  والمناصب على اساس الولاءات.

ولا ينص الدستور العراقي على هذا النوع من التقاسم.

ويرى الباحث والاعلامي محي الانصاري أن قوى المحاصصة والفساد تقضي على آخر ما تبقى من اطلال الديمقراطية الهشة في العراق، فالسلطة التشريعية التي يجب ان تكون صوتاً للشعب وممثليه اصبحت اداة تعسفية ضد من يخالف التصنيفات الطائفية التي يراد تعميمها لتقضي على ما تبقى من مستقلين حقيقيين.

ويشبه النظام البرلماني في العراق، ذلك الذي تأسس في لبنان، المعتمد على المحاصصة بين الطوائف من شيعة وسنة و مسيح، ويعاني من الضعف وعدم الاستقرار السياسي والبرلماني .
ويعتبر الاكاديمي مسعود سنجاري ان المحاصصة تسببت بتدهور كبير في عمل وزارتي الدفاع و الداخلية في العراق منذ 2003 وحتى اللحظة .

ويقوم  النظام السياسي العراقي على التعددية الحزبية لكنها تحولت الى محاصصة الوزارات والمناصب والمنافع.

كما يتحدث الاكاديمي كاظم جابر كيف ان المحاصصة وصلت الى ادنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.