مضيف في وزارة الداخلية يفضّ مئات النزاعات العشائرية

14 يوليو، 2022

بغداد/المسلة:  أفادت وزارة الداخلية العراقية بأنّ لديها “مضيفاً” لفضّ النزاعات العشائرية، وأنّه تمكّن من حلّ أكثر من 1700 نزاع عشائري مسلّح، لافتة إلى وجود شيوخ عشائر “دخلاء” متورّطين في قضايا مخدّرات وتهديد للأمن في العراق.

وتسجّل المحافظات العراقية، وخصوصاً الجنوبية، نزاعات عشائرية ومعارك بوتيرة، تُستخدَم فيها أحياناً أسلحة ثقيلة وتؤدّي إلى وقوع قتلى وجرحى، في حين أنّ القوات الأمنية تعجز عن السيطرة على تلك النزاعات.

وقد صرّح مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اللواء ناصر علي محمد النوري، بأنّ دائرته “قدّمت دراسة عن أسباب النزاعات العشائرية ومعالجتها”، مضيفا أنّ “السلاح المنفلت أحد أسباب تلك النزاعات”.

ولفت النوري في الحديث نفسه إلى أنّ سجلات دائرته “تضمّ 280 شيخ عشيرة مسجّلين رسمياً”، موضحاً أنّ “ثمّة دخلاء على المشيخة متورّطين بقضايا مخدّرات ويحاولون زعزعة الأمن”.

يُذكر أنّ الأيام العشرة الأخير سجّلت أكثر من ثلاثة نزاعات عشائرية وقعت في محافظات بغداد والموصل شمال والبصرة جنوب، أوقعت ثلاثة قتلى وأكثر من 10 جرحى بحسب بيانات أخيرة ذات صلة.

ويحمّل شيوخ عشائر وزارةَ الداخلية مسؤولية تزايد النزاعات العشائرية، معيدين الأمر إلى أنّ إجراءاتها ضعيفة لضبط السلاح المنفلت.

ويقول الشيخ علي الساعدي، أحد شيوخ محافظة ميسان جنوب، إنّ “تنامي النزاعات العشائرية مرتبط بتراجع سلطة الدولة”.

ويشدد الساعدي على أنّ “السيطرة على النزاعات غير ممكنة من دون ضبط السلاح المنفلت لدى العشائر. وهذه هي المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها وزارة الداخلية”، مشيراً إلى أنّ “كثيرين من شيوخ العشائر يتعاونون مع الوزارة في هذا الاتّجاه، وننتظر منها خطوات حازمة”.

وتُعَدّ النزاعات العشائرية في المناطق الواقعة في جنوب العراق ووسطه إحدى أبرز المشكلات الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق، إذ تحصل من وقت إلى آخر مواجهات مسلّحة تُوقع قتلى وجرحى بين عشائر مختلفة لأسباب يتعلّق معظمها بخلافات حول الأراضي الزراعية والحصص المائية، غير أنّ انتشار السلاح سبب رئيسي في تطوّر تلك الخلافات إلى مواجهات بالأسلحة صار يُستخدَم فيها أخيراً سلاح متوسّط وقذائف هاون إلى جانب القذائف الصاروخية المحمولة على الكتف.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.