بغداد/المسلة: تكشف تصريحات قاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر، الخميس الماضي، عن صعوبة طي صفحة نهب أموال الضرائب، في كتاب الفساد بالعراق، بعدما تركت آلما كبيرا لدى العراقيين لاسيما قول القاضي بان أغلب الأطراف التي ارتكبت الجريمة خارج العراق، وهذه إحدى العقبات التي تواجهنا، ما يعني فرار هؤلاء.
والاكثر مدعاة للاستهجان بين العراقيين، ان المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير أعاد نحو 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار) من أصل 1.6 تريلیون دينار و هز مبلغ متواضع الأمام إطلاق سراح مشروط للمتهم.
كما أن رئيس اللجنة المالية في البرلمان أطلق سراحه هو الآخر بكفالة مشروطة، وقال جعفر إنه سدد 9 مليارات دولار من أصل 17 ملياراً .
وترى إراء ان الدولة بهذه الآلية تخضع نفسها، الى الجهات النافذة المتورطة في الصفقة، وتعطي انطباعا بانها تحت إرادة اللصوص، كما ان ذلك ويمرر رسائل خاطئة عن ضعف الدولة وعجزها.
وأعلن رئيس الوزراء محمد السوداني نهاية نوفمبر الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار، أي أقل من 2% من إجمالي المبلغ المسروق، كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط.
إلا أن ذلك لم يرض المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة.
بل ان هناك من يشكك بان المبلغ المنهوب يفوق رقم العشرة مليار دولار، وان هناك جهات وشخصيات نافذة متورطة في الصفقة.
ويتحدث الاكاديمي الدكتور علاء مصطفى عن أن ما كشف عنه قاضي النزاهة عن قيام بعض الفضائيات وعدد من مقدمي البرامج بابتزاز لصوص سرقة القرن للحصول على مبالغ مالية مقابل صمتها عن كشف المستور، يعد كارثة كبرى ويجب على الشرفاء تحويلها لقضية رأي عام، فمن يكشف فساد الساسة أن تلطخ الإعلام بأموال النهب العام؟!. وأضاف: نبأ الافراج عن هيثم الجبوري على طريقة نور زهير، يعني إننا أمام قاعدة عملية تتسيد المشهد وهي “ادفع واطلع” وتسيدها يوفر دافع للصوص يكسر خوفهم ويمنحهم قوة للاندفاع، فإن تم الامساك بهم يفرج عنهم بإرجاع المسروقات وان لم يكشف عنهم ذهبوا بما حوسموه ليتمتعوا به.
القصة من اصولها
و يسود امتعاض واسع بين النخب السياسية والاعلامية والسياسية، من الانباء حول اطلاق سراح المتهمين بنهب أموال الضرائب، بكفالات، وفي حين افادت السلطات ذات العلاقة ان اطلاق الجبوري مؤقت، فان نور زهير المتهم بسرقة أموال الضرائب ايضا، اطلق سراحه ليصبح مصيره غامضا.
وواضح ان هناك تسويات سياسية، وراء الكواليس، تفكك قبضة العدالة عن محاسبة الفاسدين.
وقال النائب مصطفى جبار سند انه الان وبعد إخراج هيثم الجبوري بكفالة رجع الوضع لما كان عليه وهو الوضع الطبيعي المستقر.
وتابع: ما حصل قبل ٩٠ يوم عندما اقحمنا انفسنا في تخريب المعادلة الاجتماعية والسياسية والعشائرية كان استثناء من الحالة الطبيعية ودخولنا كان نشاز على الوسط، الوضع معقد ومتشابك ومرتبط ببعض، نعتذر لازعاجكم
واعتبر الدكتور اسامة شهاب الجعفري ان هناك لاعب اساسي لعملية مكافحة الفساد هو “الشعب”و من حقه ان يعرف.بعد قيام هيثم الجبوري بتسليم جزء من الاموال المسروقة بجريمة “سرقة القرن” فانه يثبت بهذا العمل ارتكابه للجريمة اثباتاً قاطعاً فهل جزاء من يرتكب جريمة منظمة اطلاق سراحه بكفالة؟ام بقاءه بالسجن والاسراع بمحاكمته ؟
وغرد المهتم بالشأن السياسي عصام حسين أن هيثم الجبوري لم يتم القاء القبض عليه بسبب سرقة القرن انما وفق قانون من اين لك هذا، معتبرا انها جرة اذن من المدرسة التي ترعرع فيها وكانت السبب في تطوره المالي وصعوده السياسي وتنكر لها لاحقا، لذلك ما حصل هو عقوبة من هذه المدرسة لأحد ابنائها المتفوقين وايضا رساله لغيره من خريجي هذه المدرسة..
الى ذلك تحدثت معلومات و مصادر إعلامية عن تسويات بين الجهات النافذة بشأن المطلوبين الى القضاء.
وشهدت العملية السياسية في العراق منذ العام ٢٠٣ تسويات خطيرة، فيتم اطلاق الفاسدين من المكون الشيعي مقابل إعادة المطلوبين الى القضاء بقضايا ارهاب من السنة والعمل على التسوية مع الكرد في موضوع الديون على الاقليم.
وتسأل الصحفية الاستقصائية هايدة العاملي: لماذا لم يخرج المدعو شيخ صباح بكفالة … مثل المدعو هيثم الجبوري والمدعو نور زهير … الجواب لان ليس لديه شركاء في الابتزاز يعمل لمصلحته الشخصية ..بينما هيثم ونور لديهم رؤوس كبيرة واموال كثيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إعادة إعمار وترميم كنيسة عمرها عمرها 400 عام في العراق
الداخلية بشأن عملية البتاوين: الاولى من نوعها وستستمر عدة أيام
حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح “في حالة واحدة”