المسلة

المسلة الحدث كما حدث

المحكمة الاتحادية تنظر في دعاوى حاسمة للعلاقة مع الإقليم

المحكمة الاتحادية تنظر في دعاوى حاسمة للعلاقة مع الإقليم

24 يناير، 2023

بغداد/المسلة: ستعقد المحكمة العليا الاتحادية العراقية خلال فترة أسبوع ثلاث جلسات (في 25 و30 و31 كانون الثاني 2023) للنظر في ثلاث دعاوى مرفوعة ضد إقليم كردستان تأجل البت فيها عدة مرات.

وتخص الدعوى الأولى صرف الرواتب لموظفي إقليم كردستان، والثانية الأموال التي تجبى عن البطاقة التموينية، والثالثة مرتبطة بتمديد المدة القانونية لبرلمان كردستان.

ويشير جدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى أن من المقرر أن تنعقد المحكمة في (25 كانون الثاني 2023) للنظر في الدعوى الأولى التي تخص صرف الأموال لدعم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، والتي رفعها عضو لجنة المالية النيابية النائب المستقل مصطفى سند، ومحافظ واسط محمد المياحي، وطلبا من خلالها إلغاء القرارات رقم (8 لسنة 2022 و(401، 257، 226، 194) لسنة 2021 الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي التي أيدت صرف 200 مليار دينار لإقليم كردستان.

والدعوى تحمل الرقم (170/ اتحادية/ 2022) وعقدت ثلاث جلسات للنظر فيها كان آخرها في 18 من شهر كانون الثاني الجاري.

ومع أن حكومة إقليم كردستان تلقت خلال العام 2022 ثلاث دفعات من مبلغ 200 مليار دينار، عن 12 شهراً، فإن هناك مشاكل تعترض سبيل صرف 400 مليار دينار آخر قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صرفه لإقليم كردستان في 13 كانون الأول الماضي.

وحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، من المقرر أن تنعقد المحكمة في (30 كانون الثاني 2023) للنظر في الدعوى المرتبطة بالأموال التي تجبى عن البطاقة التموينية، والتي رفعتها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية ضد وزير التجارة والصناعة ومدير عام التجارة في إقليم كردستان، مطالبة بتسليمها الأموال التي تمت جبايتها من مواطني إقليم كوردستان عن تسلم حصتهم التموينية طوال الفترة (كانون الأول 2004- 30 أيلول 2021).

الدعوى تحمل الرقم (216/ اتحادية/ 2022) وتم تأجيل البت فيها ثلاث مرات كان آخرها في (8 تشرين الأول 2022).

وفي (24 كانون الثاني 2022) أعلن مدير عام التجارة في إقليم كردستان، نوزاد كامل بأن موضوع الدعوى تم حسمه بين وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان ووزارة التجارة الاتحادية العراقية، ولن يصدر أي قرار (من المحكمة) بشأنها، وفقا لشبكة رووداو.

أما الدعوى الثالثة المقرر أن تنعقد جلسة المحكمة الاتحادية بشأنها في (31 كانون الثاني 2023) وقد رفعتها رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد توحيد ثلاث دعاوى رفعها رئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كردستان كاوة عبدالقادر.

وكانت المدعية طلبت إبطال القانون رقم (12) الصادر في (9 تشرين الأول 2022) عن برلمان كوردستان، والقاضي بتمديد عمر البرلمان سنة واحدة، بحجة أنه يتعارض مع المادتين (5) و(20) من الدستور العراقي وينتهك أيضاً المادة (51) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم (1) لسنة


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.