بغداد/المسلة: كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن حراك لتفعيل لجنة المادة 140، فيما أشار إلى وجود إرادة للذهاب نحو تشريع قانون النفط والغاز.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، إن الجميع جاد لحل المشاكل ما بين بغداد وأربيل، وهناك إرادة جدية ونية حقيقية للذهاب نحو تشريع قانون النفط والغاز، وسيتم تفعيل لجنة المادة 140 في بعض المناطق ولكن المسألة تحتاج لأكثر من ذلك حيث تحتاج إلى إحصاء ومن ثم الذهاب إلى استفتاء.
وأضاف: كل القيادات السياسية في تحالف إدارة الدولة تحت ضغط جماهيري للمضي بالعراق إلى الأمام.
وبشأن حصة الإقليم من الموازنة، لفت شنكالي إلى أن هناك تقديرات لدى وزارة التخطيط والتجارة تقول بأن نسبة إقليم كردستان من الموازنة 14% ونحن نطالب بـ17% وقد نصل إلى حالة وسطى بالتفاوض كون الأمر ليس نصّاً مقدساً.
وختم حديثه بالقول: البارتي واليكتي مصيرهما مع بعض، ويجب أن يصلا إلى حلول؛ وإن لم يتمكنا من حل الخلافات بينهما حالياً فعليهما الذهاب إلى بغداد سوية.
وتسعى الحكومة الاتحادية الى تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.
وسيحل هذا القانون إحدى أهم المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وهي عائدات النفط.
وبموجب اتفاق سياسي أدى الى تشكيل حكومة السواني، حولت بغداد مبلغ 400 مليار لإقليم كردستان على رغم استمرار المشاكل حول ملف مستحقات النفط وملفات أخرى.
ويبدو ان كردستان متفائلة بالتوافق مع السوداني لتصدر تعليمات في المنهاج الحكومي بوجوب تجنب اية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه وتشريع قانون النفط والغاز خلال مدة 6 شهور.
وادى ذلك بالنتيجة الى إيقاف كل الدعاوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط ضد الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الشعب العراقي لم يصوت على هذا الدستور